«نساء مصر» تطالب بسن تشريعات لمواجهة التحرش وتغليظ العقوبات
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن تكرار وقائع التحرش والاغتصاب خلال الآونة الأخيرة تستلزم إجراء تعديلات فورية على قانون العقوبات، لردع أي شخص تسول له نفسه الاعتداء بأي شكل من الأشكال سواء اللفظي، أو الجسدي، أو النفسي، على أي فتاة في المجتمع المصري.
ولفتت "العبسي"، في بيان لها، إلى أن مجلس النواب القادم سيكون مُلقى على عاتقه إصدار حزمة مشروعات قوانين لدعم المرأة المصرية والمساهمة في تمكينها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن وقائع التحرش ازدادت بصورة كبيرة في الفترة الحالية، ولعل آخرها اعتداء طباخ على فتيات بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، وذلك نتيجة عدم وجود رادع قانوني حاسم يعاقب على مثل هذه التصرفات.
وثمنت جهود مجلس النواب في إقرار قانون منع تداول أي بيانات عن المجني عليهم في وقائع التحرش والاغتصاب، حفاظا على سرية معلوماتهم وعدم التشهير بهم وحماية سمعتهم، مشيرة إلى أن هذا القانون سيشجع الفتيات على سرعة الإبلاغ ضد أي متحرش.
وطالب رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بضرورة مراجعة قوانين دعم المرأة، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة وقائع التحرش والاغتصاب وتغليظ عقوبتهما للسجن المؤبد، وكذلك العمل على سن حزمة تشريعات لحفظ حقوق المرأة ومواجهة العنف الذي يُمارس ضدها.
