قبرص ميل: «الجزيرة» تقود حملة تشهير ضد برنامج الاستثمار القبرصي

كشفت صحيفة «قبرص ميل» عن أن قناة الجزيرة، تقود حملة تشهير مستمرة لمهاجمة برنامج "الاستثمار القبرصي"، مشيرة إلى أن هذه الحملة ليست وليدة الصدفة ولكنها تأتي بدوافع سياسية.

وأكدت الصحيفة على أن قضية خضوع الجزيرة للسيطرة السياسية ليس موضع شك، حيث تتخذ الجزيرة موقفًا واضحًا ضد بعض الدول، وذلك لا يعتمد على الأولويات الصحفية، بل على مصالح وزارة الخارجية القطرية، والسياسة التي ينتهجها النظام القطري.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حظر القناة الإخبارية في السنوات الماضية، في مصر والأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دول أخرى، كما قامت بورصة نيويورك بإبعاد مراسلي الجزيرة عام 2003.

وحول ما الذي يجعل الجزيرة غير مرغوب فيها إلى هذا الحد، سلّطت الصحيفة الضوء على تقرير من قبل عضو سابق في الكونجرس الأمريكي، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ليانا روس ليتينين، حيث يقيم هذا التقرير ما إذا كانت قناة الجزيرة وكيلًا لمدير أجنبي ملزم بالتسجيل لدى وزارة العدل «DOJ» وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وأكد التقرير على أن قناة «الجزيرة» مملوكة وممولة وموجهة ومسيطر عليها من قبل حكومة قطر، وهي تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر معلومات في الولايات المتحدة من شأنها تعزيز مصالح تلك الحكومة الأجنبية.

ويمضي التقرير لإظهار السيطرة المباشرة لحكومة قطر على الجزيرة، حيث يشمل الهيكل المؤسسي لقناة الجزيرة الكيانات التالية: مؤسسة قطر للإعلام، وشبكة الجزيرة الإعلامية، والجزيرة الدولية «الولايات المتحدة الأمريكية»، فتخضع هذه الكيانات لسيطرة الأمير من خلال مجلس الوزراء القطري، الذي يعمل كهيئة تنفيذية عليا لجميع الشؤون الداخلية والخارجية لـ قطر.

كما تخدم الجزيرة القطرية المصالح التركية، حيث توجد اشتراكات كبيرة بين كل من قطر وتركيا، خاصة وأن البلدين تدعمان تنظيمات إرهابية على رأسهم جماعة الإخوان المتطرفة.

ويوجد رابط كبير بين قطر وتركيا، ففي عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقية أمنية استراتيجية منحت أنقرة قاعدة عسكرية، ونشرت تركيا نحو 3000 جندي بري في قاعدتها القطرية بالإضافة إلى وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة.

وفي عام 2017، بعد فرض تحالف حصار على قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب وتعزيز العلاقات مع إيران، سارعت تركيا على الفور لمساعدة قطر، فأرسلت سفن شحن ومئات الطائرات المحملة بالطعام والإمدادات الأساسية لكسر الحصار.

وفي عام 2018، تعهدت الحكومة القطرية باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة الوطنية التركية 40 ٪ من قيمتها مقابل سلة العملات الرئيسية.

ومؤخرًا، أعلن البنك المركزي التركي في مايو 2020، أنه ضاعف اتفاقية مبادلة العملات مع قطر 3 مرات، مما يعني أنه حصل على تمويل بالعملة الأجنبية من قبل النظام القطري.