13.9 % ارتفاعًا فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك
يولي القطاع المصرفي اهتمامًا خاصًا بالقروض على اختلاف أنواعها، سواء قروض القطاعات التي تستخدم في المشروعات أو قروض القطاع العائلي التي تضم القروض الشخصية على اختلاف أنواعها.
ووفقًا للبنك المركزي، فقد بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ما قيمته 2.11 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2020 بارتفاع بلغ 258.1 مليار جنيه بمعدل بلغ 13.9%خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل 2019_2020، وأرجع المركزي الارتفاع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 157.1 مليار جنيه بمعدل 12%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 101 مليار جنيه بمعدل 18.6%، وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 170.2 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبية بما يعادل 13.1 مليار جنيه.
ويكشف التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية عن حصول قطاع الأعمال الخاص على 59.4% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية أبريل 2020، ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 31.6% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة بنسبة 25.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، ثم قطاع الزراعة على ما نسبته 2%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت على 29.8%.
وقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنهاية أبريل 2020 ما قيمته 643.4 مليار جنيه منها 396.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و246.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، ولغير الحكومة 1.4 تريليون جنيه منها 1.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وكان نصيب قطاع الزراعة منها 26 مليار جنيه، و337 مليار جنيه قطاع الصناعة، و141.5 مليار جنيه لقطاع التجارة و279 مليار جنيه للخدمات.
أما القطاعات غير الموزعة فقط بلغ نصيبها من إجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية أبريل 424.2 مليار جنيه، منها 423.2 مليار جنيه للقطاع العائلي تتضمن 416.8 مليار جنيه للأفراد، و6 مليارات جنيه لهيئات لا تهدف للربح، و340 مليون جنيه لهيئات أجنبية تعمل في مصر.
فيما بلغ إجمالي الأرصدة بالعملات الأجنبية ما يعادل 260.5 مليار جنيه منها 3.044 مليار جنيه للزراعة، و127 مليار جنيه للصناعة، و15 مليار جنيه للتجارة، و9.8 مليار جنيه للقطاع العائلي منها 9.3 مليار جنيه للأفراد.
