رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 5 سنوات.. لماذا لم يطبق قانون تفضيل المنتج المحلي حتى الآن؟

المنتج المحلي
المنتج المحلي

قبل 5 سنوات صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، في فترة تولي وزير الصناعة الأسبق منير فخري عبدالنور، بغرض منح مزايا تفضيلية للمنتجات التي يتم تصنيعها محليا، بعد تزايد شكاوى الصناعة المحلية من اعتماد كثير من الجهات الحكومية على المنتجات المستوردة والأجنبية في المناقصات التي تجريها.

ومنذ ذلك التاريخ تنفس الصناع في مختلف الجهات الصعداء، وظنوا أن هذا القانون هو بداية سيطرتهم على السوق الداخلية بما يناسب مع حاجات المستهلك الذي من المفترض أنه يجد في المنتج المحلي المزايا المدعمة من قبل الحكومة في السعر والجودة مما يجعله منافسًا قويًا للمنتج المستورد، لكن الصورة لم تكتمل بالشكل الذي أرادوه بحسب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وفي السياق، قال محمد المهندس في تصريحات لـ«الدستور» إنه كان من المفترض أن تولي الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة اهتمامًا أكبر بالصناعات المحلية، من خلال تفضيل المنتج المصري على المستورد لكن شيء من ذلك لم يحدث.

وأكد «المهندس» أنه على استعداد للتعاون مع الدولة بالشكل الذي تراه صحيحًا ومن شأنه أن يساهم في حماية المنتجات المحلية وتفعيل القانون لإنقاذ أكثر من 10 آلاف منتج مصري مهددين بالضياع أمام المنتجات المستوردة.

يأتي ذلك في إطار االمذكرة التي تقدمت بها الغرفة برئاسة محمد المهندس، للوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تتحدث عن وجود شكاوى من أغلب أصحاب المصانع من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلي وترفض تطبيقه.

وأوضحت المذكرة أنّ المادة رقم 9 من القانون نصت على إنشاء لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى تنشأ بمجلس الوزراء وبرسائة الوزيرة ونص على أمانة فنية للجنة على أن تجتمع أسبوعيا لبحث الشكوى المقدمة.


ومن جانبه قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو الشركة القاضبة المعدنية السايق، إنه بالفعل هناك قصور من جانب عدد من الشركات التي لم تطبق قانون تفضيل المنتج المحلي وتتحايل عليه، من خلال عدد من الاجراءات والتي من بينها عدم تطبيق الخصومات من 5 إلى 15% في المنقاصات التي تطلقها، ومن ثم لا تكون المناسفة عادلة بين المنتج المحلي ونظيره من المنتجات المستوردة وإن كانت مصنعة في "بير السلم".

وأضاف نافع في تصريح لـ«الدستور» أنه يجب على الدولة توفير شيء من الحماية للمنتج المحلي، مؤكدًا أن هذا لا يعتبر خرقًا لاتفقات دولية وإنما هو أمر طبيعي في حالة عدم وقوف جميع المنتجات الداخلية والخارجية على أرض واحدة من المساواة، خاصة أن هناك عدد من المنتجات التي تتساوى مع المنتج المحلي في السعر هي بالأصل حاصلة على دعم من بلادها.

وأكد أنه في الوقت ذاته لا ينبغي على الدولة أن تكون حمايتها مطلقة وإنما مقننة بعدد من الإجراءات بحيث لا تدفع المصانع إلى الإفراط في طلب الدعم أو التفريط في حق العمالة، كما أنه يجب على المصنع مراجعة الأسلوب الخاص به في الإنتاج ومحاولة تخفيض التكاليف إذا كانت أعلى من قدرة المستهلك الذي يجب أن يكون مستفيدًا من الخدمة المقدمة وإلا اتجه إلى غيرها التي تنافسها بأسعار مساوية أو أعلى قليلًا.

وأوضح «نافع» أن جميع الجهات المعنية لابد أن تتكاتف من أجل حل هذه الأزمة خاصة في ظل الظروف القائمة التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينصت إلى حاجات المجمتمع في مختلف المجالات وهو ما حدث بالفعل عن الحديث على أزمة صناعة الحديد والصلب التي ارتفعت خسائرها، بفعل ارتفاع أسعار الغاز كأحد أسباب الخسارة، وتدخل الرئيس فورًا لحل هذه الأزمة.