هل يقضى قانون منظومة المخلفات الجديد على مشكلة القمامة؟
تشكل المخلفات والنفايات أزمة كبرى للحكومات، تمثل عائقًا للتنمية المجتمع، الأمر الذي دعا إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة بمشروع قانون منظومة المخلفات الجديد.
يتضمن المشروع أنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى بالقاهرة، تتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها بالمحافظات.
وقد تم تعديل مواد القانون بما يفيد بإنشاء جهاز لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة من الوزارات والجهات المعنية، التي تختص بوضع وإصدار ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وأخيرًا تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل لجنة فنية يُحدد اختصاصاتها ونظام عملها.
وفقا لمشروع القانون فإن الجهاز الذي سيتم إنشاؤه يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وكشف السيد حجازي، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، أنه تم وضع مشروع القانون الذي يقضي بإنشاء جهاز إداري خاص بمنظومة المخلفات يتبع وزارة البيئة وله ميزانيته المستقلة، من أجل حل أزمة القمامة.
وقال محمد ناصر، عامل بنظافة الجيزة، إن القانون الجديد للمخلفات معني أكثر بمنظومة التخلص من المخلفات وليس العاملين بالمنظومة، حتى إنه لا يعرف عنه الكثير سوى أن منظومة المخلفات ستتبع وزارة البيئة بدلًا من التنمية المحلية.
وتابع: كنت أتمنى تحسن رواتب العاملين بهيئة النظافة والتجميل، توفير حياة آمنة ومستقرة لأسرهم، إذ إن مهنتهم تمثل خطرا عليهم، وفي نفس الوقت لها أهمية كبرى في الحفاظ على سلامة المجتمع من الامراض.
ولم يختلف رأي علي السيد، عامل نظافة، كثيرًا، إذ يرىد وضع مواد بمشروع القانون تقتضي الاهتمام بقضايا العاملين، مرجعًا السبب إلى أن عمله يحمل كثير من المخاطر طوال وجوده في الشارع لتعرضه للمخلفات.
ويضيف: "سيتم تعديل منظومة المخلفات تمامًا للأفضل بعد التصديق على مشروع القانون، وبتمنى أن يتم العمل على توفير حياة أفضل لعمال النظافة الذين زادت معاناتهم بعد انتشار الأمراض والأوبئة".
وأكد أنه بعد انتشار جائحة كورونا زادت فرصة إصابة عمال النظافة بالأمراض والفيروسات؛ لأنهم يتعاملون بشكل مباشر مع النفايات الخطرة.
ومؤخرًا اتفق وزيرا التنمية المحلية والبيئة على تكوين مجموعات عمل مشتركة من وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي؛ لعقد لقاءات مع ممثلي هذا القطاع في مصر، لمناقشة الإجراءات الجديدة معهم والامتيازات المترتبة عليها والتعرف على المعوقات والتحديات التي قد تواجههم وسبل التغلب عليها.
وحرصا الوزيران على توفير سبل الرعاية لعمال النظافة، وحصر هذه الفئة من أجل حمايتهم من المخاطر التى تواجههم في بيئة العمل، وضرورة البدء بتحديد المسمى الوظيفي المناسب لتلك الفئة، ورخصة مزاولة حرفة بنفس المسمى تترجم في بطاقة الرقم القومي لكل عامل ثم التوجه لتوفير غطاء الحماية الاجتماعية لهم.
يهدف الجهاز أيضًا إلى متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كذا دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وأوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تمت دراسة مشروع قانون منظومة المخلفات الجديدة قبل سنوات وخلصنا إلى ضرورة إيجاد حلول جديدة تضمن إنشاء جهة إدارية مختصة بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجاءت فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات.
وأكد أن الجهاز سيكون له استقلالية كاملة يهدف إلى تنظيم القطاع والرقابة عليه، من خلال الإدارة اليومية مع الشركات والكيانات المسئولة عن جمع المخلفات ونقلها ومن ثم القيام بعملية الفرز والتخلص الآمن جميع أنواع التفايات لا سيما الخطرة منها.
