«القوى العاملة» و«العمل الدولية» تبحثان الجهود بـ3 محاور لدعم العمال

عقدت وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، اللقاء التشاوري الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "أونلاين"، والذي يتم تنفيذه بين الجانبين، ويهدف إلى دعم جهود الوزارة في مكونات ثلاث، الأول يتعلق بإنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة  2019 على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة، والثاني تعزيز الحوار المجتمعي في مصر، وعلى الأخص الحوار المجتمعي المؤسسي من خلال دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث فهو خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر الذي تقوم المنظمة بتنفيذه في عدد من مصانع الغزل والنسيج.

وقال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، إن اللقاء بدأ بالتعرف على التحديات والعقبات التي واجهت مسئولي الوزارة في تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية والممارسة الفعلية له، وفي إطار عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الحكومة والمنظمات العمالية وأصحاب الأعمال.  

وأكد أنه من المقرر أن يسهم هذا المشروع في تهيئة بيئة مواتية لبرنامج العمل الأفضل والمنظمات النقابية العمالية وعلاقات العمل السليمة الداعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الأطراف الثلاثة أصحاب المصلحة الرئيسيين، فضلا عن تعزيز الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل سواء على مستوى السياسات أو من خلال التدخلات على مستوى المنشآت وعلى مستوى المصانع، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد المستشار القانوني لوزير حرص الحكومة المصرية على وضع عملية شفافة وفعالة لتسهيل تسجيل النقابات العمالية، بما يتماشى مع القانون الجديد والتعديلات التشريعية الأخيرة عليه، كاشفا عن أنه كان من الطبيعي والمتوقع أن تواجه عملية إنفاذ القانون بعض العقبات والتحديات خاصة بعد أن أصبح وحده هو المظلة التشريعية الوحيدة التي تستظل بها الحركة النقابية العمالية في مصر على اختلاف طبيعتها وفئاتها.

وشدد عبدالعاطي على أن القانون السابق للتنظيم النقابي للعمال رقم (35) لسنة 1976، كان يجب إلغائه خاصة بعد صدور الدستور المصري الجديد، فضلا عن ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية المتكررة لعدد من السنوات على العديد من أحكامه.

وقال، إن القانون الجديد  يحتاج إلى مزيد من الجهود لنشر الوعي بأحكامه وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بالديوان العام والمديريات التابعة، والعمال والنقابيين، فضلا عن أهمية العمل على نشر الثقافة النقابية العمالية، وتعزيز معرفة وفهم أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بشأن تطبيقه.

ومن جهته، أعرب وزير العمل المغربي السابق جمال أغمامي، عن سعادته للعمل كاستشاري للمشروع، مشيدا بتجربة مصر الرائدة في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية ترقبته الحركة النقابية منذ عام 2011، وأطلق الحرية النقابية في مصر.

وأكد "أغمامي" أهمية تهيئة بيئة مواتية لطرفي العملية الإنتاجية بما يضمن تحسين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات من قبل منظمات أصحاب العمل والعمال، مشيدا بالجهود غير المسبوقة التي بذلتها وزارة القوي العاملة المصرية في سبيل إصدار القانون وتنفيذه، مرحبًا باستمرار التعاون لتذليل كافة الصعوبات، قائلا: "بصفة شخصية أخرج بانطباع جيد من هذا اللقاء الأول"، مبديا استعداده الكامل استكمال اللقاءات التشاورية مع كافة الأطراف.

وفي ذات السياق، أكدت أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، أن عمل جمال أغمامي كاستشاري للمشروع إضافة كبيرة لما له من باع وخبرة طويلة في مجال العمل النقابي وسياسات العمل في المملكة المغربية الشقيقة والوطن العربي.

وشارك في الاجتماع عن وزارة القوى العاملة، عادل صبحي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية العمالية، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا عبدالباسط، وهيثم الدهان، أعضاء فنيين بمكتب الوزير، ومن منظمة العمل الدولية، إبراهيم شعبان، مروة صلاح، إيريني لطيف، يمني صلاح من مكتب المنظمة بالقاهرة.