تقرير «تعليم البرلمان» حول تعديلات قانون تنظيم الجامعات

أعدت لجنة التعليم والبحث العلمي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وذكر التقرير أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

كما أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيمًا محددًا لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.

وتحقيقًا لذلك، فكان لازمًا إجراء تعديل على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررًا)، إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تجيز للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات في حالة الضرورة أن يٌعدل نظام الدراسة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية. اضغط هنا