نص التقرير البرلماني حول مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات

أعدت اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وكان مشروع القانون قد استحدث طريقة جديدة لسداد تكاليف التخلص من البرك والمستنقعات، إذ أجاز لأصحابها أداء كل أو بعض هذه التكاليف عينًا من أرض البركة أو المستنقع، بالتنازل عن ملكية جزء منها للوحدة المحلية مقابل تكاليف التخلص، ولم يأخذ بما قضت به القوانين السابقة من عدم قبول طلبات الاسترداد والطعون في قرارات لجنة الفصل في طلبات الاسترداد، أو التظلمات إلا إذا تم إيداع المبالغ التي حددتها لجان التقدير أو لجان الفصل في طلبات الاسترداد لما في ذلك من إرهاق للمواطنين قد يترتب عليه حرمانهم من حق التقاضي.

وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها؛ نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقًا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.

حيث يهدف إلى تمكين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكامًا نهائية من استردادها وفقًا لأحكام هذا القانون. اضغط هنا