قرار «تشريعية البرلمان» بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

ينشر "الدستور" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكررًا)، وأجازتْ لقاضي التحقيق، لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتى يعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع عند الطلب.

ونصت المادة الثانية من المشروع، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اضغط هنا