«التعليم الحكومى أفضل بكثير».. أولياء أمور غاضبون من استغلال المدارس الخاصة

ثورة غاضبة قادها بعض أولياء الأمور ضد المدراس الخاصة، وقرروا نقل أبنائهم منها إلى المدارس الحكومية، واصفين إياها بأنها لم تساندهم في ظل الأزمة التي يعانون منها بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت سلبًا على الوضع المادي للكثير منهم، فاتخذوا قرارًا بالتخلي عنها، وتحويل أبنائهم إلى المدراس الحكومية التي لا تمثل مصروفاتها 2% من مصروفات المدارس الخاصة.

بدأت الأزمة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة في منتصف مارس الماضي، عندما تم تعليق الدراسة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن المدارس رفضت رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور والتي دخل بعضهم في منازعات مع المدارس باءت بالفشل.

ورغم عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم أي قرار بعودة المدارس للعمل مع العام الجديد، طالبت بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور بدفع المصروفات التي تمت زيادتها قبل موعد بدء الدراسة بأربعة أشهر، وهو ما رفضه الكثير منهم وقرروا تحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال هذا العام الدراسي.

"الدستور" حاورت بعض أولياء الأمور الذين نقلوا أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، للوقوف على تداعيات عملية النقل، وهل سيعودون إلى المدارس الخاصة مرة آخرى بعد انتهاء أزمة كورونا.

رباب: الدراسة في المدارس الحكومية أفضل ولن أعود للمدرسة الخاصة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا

رباب سليمان أم لطفل في المرحلة الابتدائية، قررت نقله من المدرسة الخاصة التي قضى بها عامين إلى مدرسة حكومية بسبب عدم مراعاة المدرسة الخاصة للظروف الصعبة التي تمر بها بعض الأسر بسبب أزمة كورونا -على حد تعبيرها-.

وتابعت رباب: "المدرسة الخاصة لم تحترم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وتأثيرها على دخل الكثير من الأسر فمنهم من توقف عمله تمامًا ومنهم من قل دخله، ولكنها لم تراع كل ذلك وطلبت دفع المصروفات قبل بداية العام الدراسي بأربعة أشهر بعد زيادتها 1200 جنيه عن السنة الماضية ورفضت التقسيط".

وأشارت إلى أنه رغم عدم صدور أي قرار حتى الآن بعودة الدراسة في العام الجديد بسبب استمرار أزمة كورونا، فإنهم رفضوا تقسيط المصروفات وطلبوا دفعها مرة واحدة حتى يضمنوا أموالهم معهم حتى وإن لم تعد المدارس للعمل.

رباب ذهبت إلى إحدى المدراس الحكومية في المربع السكني الذي تعيش به، والتي أكدت لها أن التحويل يتم إلكترونيًا، وبعد ملء الاستمارة الإلكترونية ببيانات الطالب، تحصل منها على نسخة وتذهب بها إلى المدرسة الحكومية مع بعض الأوراق منها شهادة ميلاد وبطاقة ولي الأمر في الأول من يوليو القادم لتسجيل الطفل في المدرسة رسميا.

واستكملت: "عندما قررت التحويل لابني من المدرسة الخاصة إلى الحكومية قررت أن يكون هذا العام فقط، ثم أعود وأنقله إلى المدرسة الخاصة بعد انتهاء أزمة كورونا، ولكنني عندما ذهبت في زيارة إلى المدرسة الحكومية وجدت أنها لا تختلف كثيرًا عن الخاصة، فعدد الطلاب في الفصل مُقارب جدًا كما أكد لي أحد المسئولين في المدرسة، والعملية التعليمية تكاد تتفوق في الحكومية عن الخاصة التي مكث ابني بها عامين وما زال لا يستطيع قراءة بعض الحروف، فقررت حينها إكمال دراسته في التعليم الحكومي".

محمود: المدرسة التي لا تشارك حكومتها في أزمتها لا تستحق التواجد فيها

محمود أبو الفتوح، ولي أمر لطالبين في الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي، رأى أن المدارس الخاصة لم تشارك مجتمعيًا في دعم الأهالي خلال أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على الكثير منهم، بل ضغطت عليهم ورفضت إرجاع جزء من حقوقهم في مصروفات الفصل الراسي الثاني، كما أجبرت على دفع مصروفات العام الجديد قبل بدايته، قائلًا: "المدرسة التي لا تشارك حكومتها في ظروفها الخاصة والصعبة لا تستحق التواجد فيها".

وتابع: "قمت بالفعل بنقل أبنائي إلى مدرسة حكومية، فتقدمت بطلب استمارات تحويل من المدرسة الخاصة للمدرسة المنوط التحويل إليها، وحصلت على موافقة من المدرسة الحكومية التي سينتقل لها أبنائي والتي لا يتعنت العاملون بها في المعاملة أو وضع اشتراطات لقبول الطلاب، ثم اعتمدت طلب التحويل من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة".

وأشار إلى أنه بعد كل هذه السنوات وهو يدفع مصروفات مبالغ فيها، تأكد أن المدرسة استغلته هو وغيره من أولياء الأمور، وأخذت مصروفات دون وجه حق، ولم يحصل على مردود تعليمي يتماشى مع حجم الأموال التي يحصلون عليها، بل يهتمون بالترفيه أكثر من التحصيل الدراسي.

وأوضح أن المدارس الحكومية بها مدرسون أقوى علميًا، وأكثر خبرة من المدارس الخاصة، قائلًا: "المدارس الخاصة لا تعتمد على هيكل تنظيمي، وإنما تعتمد على الترفيه والشو.. لكن مفيش تعليم".

حمادة: نقلت أبنائي وأبناء إخوتي من المدرسة بعد تعنتهم مع أولياء الأمور

حمادة الأنصاري بدأ في إجراءات التحويل لأبنائه وأبناء إخوته الإثنين من المدرسة الخاصة إلى الحكومية، واصفًا المدرسة الخاصة بتعنتها مع أولياء الأمور وعدم مراعاتها للظروف القاسية التي تمر عليهم مع تداعيات أزمة كورونا.

وقال حمادة في حديثه مع "الدستور": "أبنائي وأبناء إخوتي في مراحل التعليم المختلفة وقضوا سنوات داخل المدارس الخاصة التي تأكدت الآن أن الهدف منها ليس المساهمة في تطوير العملية التعليمية في مصر وإنما مشروع تجاري تتربح منه على حساب الطلاب وأولياء أمورهم"، موضحًا أن هذه المدارس لم تهتم بالظروف السيئة التي يمر بها أولياء الأمور بسبب أزمة كورونا، وقرر أغلبها زيادة المصروفات، وأجبر بعضها الطلاب على دفعها قبل بداية العام، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تنم عن سعيها وراء الربح دون أي حسابات أخرى.

وتابع: "نحن كأولياء أمور كنا ننتظر أن تقوم المدرسة برد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني التي حصلت عليها كاملًا، ولكنها لم ترد حتى ثمن الأتوبيسات التي لم يستقلها الطلاب أكثر من أسبوع واحد".

وعن إجراءات التحويل من المدرسة الخاصة إلى الحكومية، قال: "حصلت على بيان قيد ونجاح من المدرسة للخمسة طلاب، وحصلت على طلبات تحويل عليها ختم المدرسة، وحددت المدرسة التي سيتم نقلهم إليها في المربع السكني الذي نعيش به للتقديم فيها مع بداية الشهر القادم".

وتابع: "من المحتمل ألا يعود الطلاب إلى المدراس هذا العام، وحتى إذا طبقت مقترحات الوزير بذهاب الطلاب يومين في الأسبوع فلن يشعر أبنائي بتأثير قوى بتغير طبيعة المدرسة وطبيعة الطلاب فيها، حتى يعتادون عليها مع الوقت لأنني قررت عدم عودتهم إلى المدرسة الخاصة حتى وإن انتهت أزمة كورونا، بسبب أسلوب تعامل إدارات هذه المدارس مع أولياء الأمور".

سماح: زيادة المصروفات دون مراعاة للأزمة الحالية أجبرتني على نقل أبنائي

سماح محمود، أم لطفلتين إحداهما في الصف الرابع الابتدائي والأخرى في الحضانة، رأت أن الزيادة التي قررت المدرسة تطبيقها هذا العام على المصروفات الدراسية، وطلبها تسديد القسط الأول قبل بدء الدراسة بثلاثة أشهر، استغلالًا لأولياء الأمور الذين يعانون من أزمات مالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت سماح: "أبحث الآن عن مدرسة حكومية تكون قريبة من المنزل وليس بها كثافة طلابية مبالغ فيها داخل الفصل، بعد أن قررت عدم الاستسلام لقرار المدرسة بدفع القسط الأول للمصروفات في مايو الماضي"، موضحة أن الكثير من الأسر تعاني من أزمات مالية بسبب الأوضاع الحالية وكان من الأفضل وفي حالة اتخاذ الحكومة قرار بعدم عودة المدارس أن تقلل المدارس الخاصة المصروفات، ولا تجبر أولياء الأمور على دفعها قبل بداية العام بأشهر مع زيادة جديدة.

وتابعت: "لن أفكر أبدًا في العودة للمدرسة الخاصة حتى وإن انتهت أزمة كورونا، لأن هذه الازمة أظهرت الجوهر الحقيقي للمسؤولين عن المدارس الخاصة، والذين يرفعون المصروفات كل عام ولا يستغلون هذه الزيادة في تحسين العملية التعليمية بل أصبحنا ندفع أموالًا زائدة دون الحصول على مقابل تعليمي، لذا فالمدراس الحكومية أفضل".