15 أغسطس.. نظر دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 15 أغسطس الجاري، لنظر الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، المستشار يحيى عبدالمجيد المحامي وكيلًا عن المطران منير حنا أنيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.
وقال عبدالمجيد في دعواه: "بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقًا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية".
وتابعت الدعوى أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كل مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر وقد حرص الدستور المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية، وقد تشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.
وأضافت الدعوى أن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1-7- 2020 حيث أعلن الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية، وهو إقليم الاسكندرية، ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (10 دول مختلفة) ومن أربع أبرشيات وهي مصر- شمال إفريقيا- والقرن الإفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي (مصر- ليبيا- تونس- الجزائر- موريتانيا- إثيوبيا- جيبوتي- الصومال- جامبيلا- التشاد).
وأشار عبدالمجيد في دعواه إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى، حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول إفريقية فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.
