«الوزراء» يوافق على استبدال نقاط الخبز بمبادرة «ما يغلاش عليك»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يتم إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية، وكذا المبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز (استبدال نقاط الخبز)، إلى المبالغ المقررة كدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي "ما يغلاش عليك" خلال فترة المبادرة، وذلك لمن يرغب من المستفيدين، على أن تتولى وزارتا المالية والتموين التنسيق فيما بينهما، بشأن تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء، وإعلانه.
 
كما وافق المجلس على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها، وأنه للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقا للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

واشتملت التعديلات أيضا على تضمين مشروع القانون حكما يقضي بالتزام الهيئة بأن تنشئ "قاعدة بيانات" أساسية تضم البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون لاسيما أنها الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (3) بمشروع القانون، حيث تقوم الهيئة بصفة دورية بتطويرها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (3) وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وبأعمال الهيئة.

كما تمت إضافة مادة تقضي بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع هذا التقرير لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، وتتم مناقشته باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب، وكذا تمت إضافة مادة تتعلق بضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ووضعت عقوبات رادعة لكل من أفشى أو ساعد على تسريبها.
 
-ووافق المجلس على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا تتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الارشادى الذى يصدره الوزير القواعد والاجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الاولى من هذه المادة.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار اليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.