«ماعت» تطالب قطر بالكشف عن مصير سوري مختفي قسريًا بالدوحة
قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إنها تتقدم بمداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أعمال الدورة 45، بشأن احتجاز السلطات القطرية للمواطن السوري "عبد الرزاق أحمد أزريق" بشكل تعسفي واخفاءه قسريًا، وإنها تلقت وثائق من أخ المختفي، تفيد بأن ثلاث أشخاص يرتدون زيا مدنيا اختطفوه واقتادوه لمكان غير معلوم.
وتابعت: رغم أن أسرة المختفى تقدمت ببلاغات للسلطات القطرية عن واقعة اعتقاله، مطالبين بالكشف عن مكانه والافراج عنه، لكن بلا جدوى.
وقال أيمن عقيل رئيس ماعت إن المؤسسة تتقدم بمذكرة للفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعنى بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن الواقعة، وكذلك نطالب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة قطر؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسريًا، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من أجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم.
وأضاف أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة المختفي بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواص معه، وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والافراج عنه، محملًا أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالبًا بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة إن القوانين القطرية، تعمل على تقويض حقوق الإنسان، وخاصة الحريات الأساسية منها، فالتشريع القطري يسمح باحتجاز الشخص لمدة ستة أشهر بدون التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما يفسر تزايد أعداد المختفين قسريًا والمحتجزين تعسفيًا في قطر.
وأضاف أن واقعة إخفاء المواطن السوري "عبد الرزاق احمد أزريق" لم تكن الأولي، فقد قامت السلطات القطرية خلال العام الماضي باعتقال كلًا من وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم، وهم مصريين يعيشان في قطر، دون تهم أو حتى إطلاع ذويهما على تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل معهم.
