منع أي اختراق للمياه الإقليمية.. دعم عربي ودولي لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان

فرعي نوع الموضوع

ساعة

دقيقة

يوم	شهر	سنة

ساعة

دقيقة

حظى اتفاق مصر واليونان بشأن تعيين الحدود البحرية، بكثير من الدعم العربي والدولي، حيث جاءت الاتفاقية لحفظ حقوقهما ومنع أي عدوان أو اختراق للمياه الإقليمية، وترصد "الدستور" أبرز الدول والجهات الداعمة للاتفاق:

دعم أمريكي للاتفاق المصري اليوناني
أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميًا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية أن المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.

دعم إماراتي للاتفاق
ومن جهته، أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أمس الجمعة، بالاتفاقية التي وقعت بين اليونان ومصر من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب.

وأكد "قرقاش" أن النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبلها في نوفمبر الماضي، والذي أثار انتقادات أوروبية جمة وعربية لمخالفته المعاهدات الدولية.

تمسك يوناني بقانونية الاتفاقات في المتوسط
فيما أبدى رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية مع تركيا.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، أنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتين منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وتابع "أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية، لأننا سنظل جيرانا إلى الأبد، أنا حقًا لا أصدق أن هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي للأسف لم أتلق الرد الذي توقعته".

وأكد "ميتسوتاكيس" أن اليونان تعتبر توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا باطلًا وغير قانوني، وهو ما ينتهك بشكل واضح، الحقوق السيادية لليونان، لأنها لا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الحصرية للجزر اليونانية على الإطلاق، مشددًا على أن سلوك تركيا مزعزع للاستقرار وهذه ليست مشكلة لليونان فقط، إنها مشكلة لأوروبا، وأيضا مشكلة للولايات المتحدة"، وفقًا لموقع سون خبر التركي.

وأوضح" كنت صادقًا جدًا مع تركيا والمجتمع الدولي، وقلت إننا إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى محكمة لاهاي، دعونا نتفق على أن هذا هو الحل الوحيد، وسنحترم قرار المحكمة ونحترم القانون الدولي أعتقد أن هذا نهج عادل إذا لم نتمكن من حل النزاع فيما بيننا".

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن تركيا حليف غير موثوق به في حلف الناتو، متابعًا "على سبيل المثال، تثير مسألة شراء صواريخ إس - 400 قلقنا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأنه يهدد طائرات إف - 35، التي هي جزء لا يتجزأ من حلف شمال الأطلسي باعتبارها أكثر طائرات الحلف تطورا".

كما جدد ميتسوتاكيس، تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر التركي الأوروبي، لاسيما بين أنقرة واليونان بعد توقيع الأخيرة اتفاقًا مع مصر أمس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط.

الصحف العالمية تبرز الاتفاق المصري اليوناني
وسلطت صحف عالمية الضوء على الاتفاق وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقية حدود بحرية، وهي خطوة تأتي وسط انتقادات للنفوذ التركي المتزايد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكولاس دندياس، إن الاتفاق الذي يرسم الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين للدولتين، سيسمح لأثينا والقاهرة بتأمين أقصى الفوائد من النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن الصفقة تأتي لزيادة مكاسب الدولتين من المنطقة الاقتصادية بينهما، وفي الوقت الذي تتطلع فيه تركيا إلى إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي خطوة انتقدت بشدة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي اشتعلت فيه التوترات بين أثينا وأنقرة مؤخرًا بعد أن قالت تركيا إنها سترسل سفينة أبحاث زلزالية إلى منطقة جنوب مدينة أنطاليا الساحلية وجزيرة كاستيلوريزو اليونانية، والتي تقول الدولتان إنها تقع في الجروف القارية لكل منهما، وقالت أنقرة منذ ذلك الحين إنها ستؤجل الاستطلاع لإعطاء الوقت للدبلوماسية.

كما أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الاتفاق المصري اليوناني يأتي في ظل اشتعال التوترات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط واشتعال المواجهات بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى.

وتابعت أنه يأتي بعد شهرين تقريبًا من توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقية بشأن المناطق البحرية في البحر المتوسط.

وأضافت أن الاتفاقيات تحاصر أي نفوذ تركي في المنطقة ويحدد لتركيا منطقتها الاقتصادية الخالصة بعيدة عن الجرف القاري لليونان ومصر وقبرص.

كما أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن الاتفاق البحري بين مصر واليونان يحفظ حقوقهما في المنطقة، للتنقيب عن الغاز بعيدًا عن المضايقات التركية.

وتابعت أن تحركات تركيا في المنطقة غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي للبحار، إلا أن الاتفاقيات بين مصر واليونان وقبرص وإيطاليا تعارض مخططات تركيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصر إن جزءًا من مسح زلزالي تخطط له تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط يحتمل أن يتعدى على المياه حيث تطالب القاهرة بحقوق حصرية.