صحف العالم: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان يحفظ للدولتين حقوقهما في «المتوسط»
حسمت مصر واليونان أزمة الحدود البحرية بعد الإعلان عن اتفاقية لترسيم الحدود بينهما مساء يوم الخميس، لحفظ حقوقهما ومنع أي عدوان أو اختراق المياه الإقليمية.
وذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية، أن المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.
وسلطت صحف عالمية الضوء على الاتفاق وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقية حدود بحرية، وهي خطوة تأتي وسط انتقادات للنفوذ التركي المتزايد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحفي متلفز مع نظيره اليوناني نيكولاس دندياس، إن الاتفاق الذي يرسم الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين للدولتين، سيسمح لأثينا والقاهرة بتأمين أقصى الفوائد من النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.
وأوضحت الوكالة، أن الصفقة تأتي لزيادة مكاسب الدولتين من المنطقة الاقتصادية بينهما، وفي الوقت الذي تتطلع فيه تركيا إلى إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي خطوة انتقدت بشدة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي اشتعلت فيه التوترات بين أثينا وأنقرة مؤخرًا بعد أن قالت تركيا إنها سترسل سفينة أبحاث زلزالية إلى منطقة جنوب مدينة أنطاليا الساحلية وجزيرة كاستيلوريزو اليونانية، والتي تقول الدولتان إنها تقع في الجروف القارية لكل منهما، وقالت أنقرة منذ ذلك الحين إنها ستؤجل الاستطلاع لإعطاء الوقت للدبلوماسية.
كما أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الاتفاق المصري اليوناني يأتي في ظل اشتعال التوترات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط واشتعال المواجهات بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى.
وتابعت أنه يأتي بعد شهرين تقريبًا من توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقية بشأن المناطق البحرية.
وأضافت أن الاتفاقيات تحاصر أي نفوذ تركي في المنطقة ويحدد لتركيا منطقتها الاقتصادية الخالصة بعيدة عن الجرف القاري لليونان ومصر وقبرص.
كما أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن الاتفاق البحري بين مصر واليونان يحفظ حقوقهما في المنطقة، للتنقيب عن الغاز بعيدا عن المضايقات التركية.
وتابعت أن تحركات تركيا في المنطقة غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي للبحار، إلا أن الاتفاقيات بين مصر واليونان وقبرص وإيطاليا تعارض مخططات تركيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصر إن جزءًا من مسح زلزالي تخطط له تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط يحتمل أن يتعدى على المياه حيث تطالب القاهرة بحقوق حصرية.
