رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهود عيان: الفساد المتسبب الأول في «انفجار لبنان»

«توابع الكارثة»
«توابع الكارثة»

ليلة حزينة عاشها لبنان جراء انفجار الميناء، الذى شبهه محافظ بيروت بحادثى هيروشيما وناجازاكى النوويين، مع استمرار التكهنات حول أسباب الانفجار وتوقيته، خاصة أنه يأتى قبل ٣ أيام فقط من صدور الحكم المرتقب فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى عام ٢٠٠٥.

وعن تفاصيل الحادث، قال محمد الشمعة، أحد المواطنين اللبنانيين المتضررين من الانفجار، إن الحادث وقع أثناء خروجه من منزله لركوب سيارته، مشيرا إلى أنه تضمن انفجارين لا انفجارًا واحدًا، ما رجح لديه أن يكون ناتجًا عن قصف جوى إسرائيلى.

وأضاف: «ظننت فى البداية أنها إسرائيل، ثم سمعت أنه انفجار طال بيت الوسط، الذى يقطن به رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى، إلى أن تكشفت الأمور بعد ذلك واتضح أن بيروت دمرت بالكامل، بما فيها مقر عملى، الذى يقع بالقرب من الميناء».

وتابع: «الانفجار الثانى كان مدمرًا، وامتد تأثيره لـ١٠ كليومترات بعيدًا عن الميناء، وبعده بدأت التحليلات التى تقول إنه نتج عن صاروخ من طائرة، ثم تلك التى تتحدث عن تخزين مادة نترات الألمونيوم بالميناء منذ عام ٢٠١٢، دون أن تتصرف فيها الحكومة التى كانت على علم كامل بوجود هذه المادة التى يمكنها تفجير المدينة بأكملها».

وعن توقيته، قال الباحث السياسى اللبنانى على يحيى إن توقيت الانفجار يثير شكوكًا كثيرة حول أسبابه، خاصة أنه جاء قبل ٣ أيام من صدور نتائج المحكمة الدولية حول مقتل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، كما أنه يأتى بعد شهرين من الحديث حول توجهات صينية للاعتماد على هذا الميناء بالذات ضمن مشروع «عقد اللؤلؤ» الصينى، الذى يتضمن بناء وإدارة عدد من الموانئ بالبحر المتوسط، بدلًا من ميناء حيفا بإسرائيل، بعد ضغوط من وزارة الخارجية الأمريكية على تل أبيب لإلغاء اتفاقية الشراكة مع بكين لإدارة ميناء حيفا بعد ميناء أشدود.

وأضاف: «لا يمكن تجنب الشكوك حول التوقيت، وعلاقته بقضية الحريرى، وإن كان يجب انتظار ظهور نتيجة المحاكمة، لكن المؤكد الآن أن الميناء الذى هو أحد أهم موانئ الشرق الأوسط والذى يمر عبره ٧٥٪ من واردات لبنان قد دمر، بالإضافة إلى مخزون القمح والأدوية».

وتابع: «المؤكد أيضا أن ميناء لبنان يعانى من إهمال إدارى، خاصة أن تقارير صدرت فى يوليو الماضى، تتحدث عن خطر وجود هذه المواد بالميناء، والبيئة غير الآمنة لتخزينها، مع تقديم طلب لقاضى الأمور المستعجلة لإلزام إدارة الميناء بالتعامل مع الأمر، لكن الموضوع لم تتم معالجته». 

وحول علاقة إسرائيل بالحادث، قال المحلل السياسى اللبنانى طارق عبود إن الانفجار ليس له علاقة على الأرجح بأية مؤامرات خارجية، مشيرا إلى أن سببه الرئيسى هو الإهمال والفساد.

وأضاف: «لا أحد يحاسب الموظفين بلبنان، فكل موظف يتبع جهة سياسية ما، والقضاء لا يستطيع الحكم بحبس أحدهم، لأن هناك من يحميه، ولو كان لبنان يعرف الحساب لما جرأ بعضهم على تخزين ٢٧٠٠ طن من مواد قابلة للانفجار فى ميناء وسط العاصمة».

وأكمل: «لبنان دولة فاسدة، والأحكام لا تصدر إلا على الفقير فقط.. هى دولة على الغلابة»، حسب وصفه.
وحول طبيعة الحادث ومسئولية «حزب الله» عنه، قال العميد متقاعد جورج نادر، إن الانفجار بقوة ١٠ أطنان من المتفجرات ويوازى انفجار قنبلة ذرية صغيرة، وهو كما صرح بعض المسئولين ناتج على الأرجح، عن انفجار نترات الأمونيوم، المخزنة بالميناء منذ عام ٢٠١٢.

وأضاف: «إذا صحت الرواية التى تقول إن الانفجار كان بمستودع سلاح لـ«حزب الله»، وأنه نتج عن ضربة إسرائيلية، فهذا ذنب أكبر، لأنه يثبت أن «حزب الله» يحتمى بالمدنيين ويخزن أسلحته بينهم».

وواصل: «ما نعرفه حاليًا هو أن كل المسئولين داخل الميناء وكل من لديه معلومات عن وجود هذه المواد، سواء كان من السياسيين أو العسكريين أو الأمنيين أو الإداريين، ولم يتخذ إجراء فهو مسئول، ومسئوليته تصل إلى حد الإجرام، لأن الانفجار تسبب فى سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير العاصمة بيروت».

وتابع: «هناك مسئولية أخلاقية وسياسية على الحكومة اللبنانية، وعلى كل المنظومة الحاكمة، والمطلوب منهم أن يستقيلوا فورًا، لأن الكارثة كبيرة، والمسئول عنها لابد أن يدفع الثمن».