تصل 100 ألف جنيه.. غرامات لحماية المشروعات الصغيرة من الروتين

حرص قانون المشروعات الصغيرة الجديد، على مواجهة كافة المشكلات التي يتعرض لها القطاع، ومن بينها تعنت بعض موظفى الحكومة في إنهاء إجراءات التراخيص والأوراق اللازمة لمزاولة نشاطه.

و واجه القانون هذه البيروقراطية بعقوبة الغرامة، حيث قضى بتغريم موظفي الدولة ومأموري الضبط القضائي بمبلغ يتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، في حال قيامه بمنع أو تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد 38، 42، 43، 71 من القانون، أما إذا وقع ت تلك الأفعال بالإهمال يتم الحكم بنصف مبلغ الغرامة المشار إليه.

ووفقًا لما بينته المادتان 38، 71 من القانون فإن تلك العقوبة تسري على موظفي وحدات خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، التابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمقرر إنشائها بمقر الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، والمحافظات لإصدار الموافقات، والتصاريح، وتراخيص التشغيل، والبطاقات، وإجراءات التسجيل اللازمة لممارسة النشاط فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تسري أيضًا على العاملين بالجهات العامة التي سيتولى جهاز تنمية المشروعات تفويضها في إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، جاء ذلك في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف الشهر الماضي.