رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس النيجر يعلن عن عدم ترشحه لولاية جديدة

 محمد ايسوفون
محمد ايسوفون

أكد رئيس النيجر محمد إيسوفو، أنه لا يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وقال إيسوفو، في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال النيجر نقله التليفزيون الرسمي للبلاد ووسائل إعلام محلية وإفريقية اليوم الأربعاء، "في العام المقبل وفي الوقت والتاريخ ذاته سيقدم الرئيس الذي انتخبتموه، في الـ27 من ديسمبر أو 20 فبراير المقبلين أيًا كان الحال، تهانيه لكم بحلول الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد".

وأشار إلى أن "أهم مرحلة في تنفيذ برنامج نهضة البلاد، والخطوة الحاسمة في ترابط المؤسسات الديمقراطية والحكومية، هو الانتخابات المحلية والتشريعية (التي ستجري في 13 ديسمبر المقبل) والرئاسية التي من المزمع إجراء جولتها الأولى في 27 ديسمبر 2020، وجولتها الثانية في 20 فبراير 2021"، مضيفًا أن هذه الانتخابات "ستكون خطوة حاسمة، وسيكون أعظم إنجاز حققته هو الوفاء بوعد إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يعد أكثر رمزية لبرنامج النهضة" للبلاد.

وتابع: "إنني أولي اهتمامًا خاصًّا للإعداد لهذه الانتخابات وإجرائها، فهي تتسم بطابع تاريخي، لأن هناك رئيسًا منتخبًا ديمقراطيًّا سينقل الراية إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيًّا للمرة الأولى منذ استقلال البلاد قبل 60 عامًا".

وأوضح أنه لضمان شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها، فقد كفلنا إنشاء لجنة انتخابات وطنية مستقلة، واستخدام تقنية الاستدلال البيولوجي للناخبين، (وهي عملية لتحديد هوية الناخبين عبر الصور والبصمات لمنع التلاعب في الانتخابات).

وأكد أنه لضمان وتعزيز شفافية ومصداقية الاستحقاقات الانتخابات، طلبت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (أيكواس) والاتحاد الإفريقي مراجعة ملف الاستدلال الحيوي الجاري إعداده للناخبين، وهذه المراجعة ستعزز ثقة الأطراف السياسية الفاعلة وتعزز عمليتنا الانتخابية.

وأعرب عن ترحيبه "بقيام مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة بوضع جدول زمني توافقي للانتخابات يلبي رغبات جميع الأحزاب السياسية، إذ إن هذا الأمر من شأنه أن يعزز من مكانة بلادنا بوصفها نموذجًا للديمقراطية"، مضيفًا أن الانتخابات التي تحظى بالشفافية تعد واحدة من شروط مواصلة عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

ودعا رئيس النيجر الأحزاب السياسية، من أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلة في بلاده، إلى منح الأولوية لتبادل الآراء، والمناظرات لبرنامج انتخابي مقابل برنامج آخر.