«الحبس والغرامة» لمواجهة صرف قروض المشروعات الصغيرة في غير أغراضها

واجه البرلمان ظاهرة قيام أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة بصرف القروض التي يتحصلون عليها من الجهات الداعمة، في أغراض أخرى غير المشروع، بعدد من العقوبات الرادعة تتراوح بين السجن وغرامة لا تقل عن 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معًا، مع الحكم برد قيمة المديونية المستحقة، وفق ما تضمنه قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الذي أقره مؤخرا، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي.

وحددت المادة 104 من القانون الأفعال التي تنطبق عليها تلك العقوبات وتتمثل في فعلين، الأول: "في حال قيام صرف صحاب المشروع التمويل الذي تلقاه في غير الأغراض المتفق عليها، أو بالمخالفة للموافقة على المنح والتمويل".

أما الثاني: "فيتمثل في حصول صاحب المشروع على تمويل من جهاز تنمية المشروعات، أو ضمانة من إحدى شركات مخاطر الائتمان بأوراق وبيانات غير صحيحة".