«ماعت» تصدر تقريرًا عن الاتجار بالبشر فى الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبهذه المناسبة أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان "جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط" يرصد تزايد هذه الظاهرة في المنطقة، وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء التي ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسئولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد في الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص في القوانين والجهود بما أسهم في زيادة أعداد ضحايا الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال شبكات الاتجار بالبشر، كما ازدادت حركة الاتجار بالبشر أيضًا في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها.

وركز التقرير على تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة الإيرانية، في مناطق النزاع بالشرق الأوسط وخصوصًا ميليشيا الحوثي، وكذلك انتهاكات حقوق العمال المهاجرين في قطر والذين يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، ويواجهون اضطهادا وظروف عمل صعبة، بالإضافة إلى تزايد شبكات الاتجار بالبشر داخل تركيا والانتهاكات التي تتعرض لها اللاجئات السوريات.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن الاتجار بالبشر هي جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة في تزايد وتعاني منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الاتجار، الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من 70% من ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و29% من الرجال والأطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي 45%، والعمل القسري 38%.

وأكد "عقيل" أن ضحايا الاتجار بهم لأغراض عدة من بينها تجنيد الأطفال وغير ذلك من أشكال الاستغلال والانتهاك، كما تفعل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن والتي جندت ما يقرب من 30 ألف طفل خلال فترة النزاع في اليمن، وكذلك العمال المهاجرين في قطر والذين يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية.

وأوضح الخبير الحقوقي أن المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018 أظهر أن حوالي 4 آلاف شخص (أو 1.50 لكل ألف شخص من سكان قطر) يعيشون في عبودية حديثة، مشيرًا إلى أن 37.72 لكل 100 شخص يتعرضون للعبودية، كما جاءت قطر في صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة للحد من العبودية. كما أن الكثير من أولئك الذين يقعون فريسة المتاجرين هم من المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، مشيرا لما يحدث للاجئين السوريين في تركيا من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال "عقيل" إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب من المجتمع الدولي تكاتف جميع الجهود، ووضع المزيد من الوثائق القانونية التي تجرم عمليات الاتجار بالبشر بصورة مباشرة وصريحة، مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ودعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمناقشة مسائل الاتجار بالبشر كونها مسألة مركبة تحتوي على مجموعة من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان.

من جانبه قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إنه بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، والتي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، إلا أنه يعتبر إطارا قانونيا هشا للغاية وبه العديد من الثغرات التي تسمح بزيادة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنه لا توجد نصوص قانونية واضحة لتوقيع عقوبات على الدول التي تساعد في عمليات الاتجار بالبشر أو تسمح بها، كما لم تناقش مواد تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل الفاعلين من دون الدول مثل ما تقوم به ميليشيا الحوثي في اليمن من تجنيد الأطفال وإشراكهم في عمليات القتال.

وأضاف مدير وحدة الأبحاث أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الاتجار بالبشر، كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وأكد أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون أنواعا شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع أعضائهم البشرية وكذلك وإجبارهم على العمل في الدعارة والاستغلال الجنسي.