رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«المصارف العربية» يكشف توزيع المياه في الوطن العربي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:05 م
المياه
المياه
راندا التوني
طباعة
كشفت دراسة حول الأمن الغذائي، أن الموارد المائية في المنطقة العربية تتصف بالندرة، وتتفاقم هذه الندرة على كافة المستويات بمرور الزمن؛ ففي حين تعادل مساحة الوطن العربي 10.8% من مساحة اليابسة فإنه يحتوي على 0.7% فقط من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، ويتلقى 2.1% فقط من إجمالي أمطار اليابسة.

وأوضحت الدراسة أن الجزء الأكبر من المياه في البلدان العربية يستخدم للري في الزراعة، وتتراوح نسبة سحب المياه العذبة للزراعة من الموارد المائية المتجددة في سبع دول عربية (الكويت، والإمارات، والسعودية، وليبيا، وقطر، والبحرين، واليمن) بين 2075% في الكويت و169% في اليمن.

وتتراوح النسبة في تسع دول (الأردن، مصر، سلطنة عمان، سوريا، العراق، تونس، فلسطين، الجزائر، والمغرب) بين 99% في الأردن و43% في المغرب.

وتتراوح نسبة السحب السنوي في السودان والصومال ولبنان وموريتانيا بين 35% و12%. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن البلدان تكون في حالة حرجة إذا استخدمت أكثر من 40% من مواردها المتجددة للزراعة.

ونظرًا لوقوع المنطقة العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة التي تقل فيها الأمطار، يشير خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن مساحة الأراضي الصحراوية فيها تقدر بحوالي 8.8 مليون كيلومتر مربع. وتمثل مساحة الأراضي المتصحرة في إقليم المغرب العربي حوالي 53.4% من إجمالي تلك المساحة، يليها إقليم الجزيرة العربية بنسبة 22.2%، ثم حوض النيل والقرن الإفريقي بنسبة 21.5%، والمشرق العربي بنسبة 2.9%.

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى تعرض الأراضي الزراعية العربية للتدهور نتيجة الإنجراف والتملح واستنزاف وإجهاد التربة، وإلى توسع العمران على حساب الأراضي الزراعية.وهناك تحديات أخرى تتمثل في شح الموارد المائية وضعف كفاءة الري، وضعف برامج استصلاح الأراضي، وتدهور الأراضي الزراعية، وانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل بشكل عام مقارنة بمستوياتها في الدول المتقدمة، وعدم توفير المناخ للاستثمار مما جعل القطاع الزراعي هو الأقل جذبا للاستثمارات، والأضعف مردودًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

كما تشمل تلك المعوقات ضعف الإنفاق والاستثمار في البحوث العلمية الزراعية والتوسع العمراني المدني على حساب الرقعة الزراعية، وتفتت الحيازات الزراعية بشكل يعيق الميكنة الزراعية وزيادة الهدر في الإنتاج نتيجة لوسائل غير مناسبة تستخدم في جني وحصاد ونقل المحاصيل وتخزينها وتصنيعها، يضاف إلى ذلك نقص الكوادر البشرية المدربة التي يعول عليها في إدارة التنمية.