«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح المنظومة الجمركية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية وصول عدد قضايا التصالح في جرائم التهرب الجمركي من يوليو 2019 حتى مايو 2020 إلى 1661 حالة بقيمة 103.9 مليون جنيه، وقضايا التهرب التي أحيلت للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية من يوليو 2019 حتى مايو 2020 إلى نحو 2961 فيما وصلت التعويضات المستحقة 7.957 مليار جنيه.

وشهدت المنظومة الجمركية إصلاحات عديدة للوصول إلى ما هى عليه في الوقت الراهن، وتحقيق أعلى معدل من الإيرادات، حيث زادت الحصيلة الجمركية بنسبة 100% من العام المالي 2014/2015 إلى العام المالي 20182019.

وسجّلت إيرادات الضريبة الجمركية وفقًا للتقرير ما قيمته 42.020 مليار جنيه بنهاية 2018/2019، مقابل 21.8 مليار جنيه خلال 2014/2015، وتضمنت عملية إصلاح المنظومة الجمركية جانب الإصلاح التشريعي الذي اشتمل على إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، وتعديل فئات التعريفة الجمركية للسلع الواردة من الخارج لتحسين معدلات الاستثمار، وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة المالية.

أما على الجانب التكنولوجي فكشف التقرير عن تبني وزارة المالية حزمة من المشروعات التكنولوجية لتطوير المنظومة الجمركية منها الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات أو الشّاحنات والطرود في المواقع الجمركية، ومشروع إنشاء وتجهيز المراكز اللوجيستية في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التّهريب الجمركي، والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية كالبنك المركزي والضرائب ووزارة النقل بهدف تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا.

على جانب آخر تم تطوير نظام الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي من خلال رفع كفاءة إدارات مكافحة التهريب والتفتيش العام والأمن الجمركي وإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية وإغلاق منافذ التّهرب الجمركي في بورسعيد، بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة والسيطرة على أعمال التهريب وتزوير الفواتير وضبط نُظم الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد، ووقف المُعاملين الذين سجلوا مخالفات أو جرائم تهرب جمركي، وتشكيل لجان لمراجعة رسائل السماح المؤقت، وإصدار تعليمات للمنافذ للكشف عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت ووضع استراتيجية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة، واستراتيجية للحد من التجارة غير المشروعة، وفقًا لما ورد بالتقرير.