رفض إدراج مرشح بـ«الشيوخ» تهرب من التجنيد بالقليوبية
قررت الدائرة التاسعة والعشرين بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، اليوم الخميس، إحالة الدعويين المقامتين من محمد إمام عبدالعزيز إمام، والمطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قررت قبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبدالعظيم درويش غانم، وعضوية المستشارين محمد على عبدالمجيد دويدار والمستشار محمود رشيد والمستشار أحمد صبرى أبورقية.
واختصمت الدعويان رقما 9188 و6192 لسنة 21 ق، رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بصفته.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الانتخابات النيابية.
وأضافت المحكمة أنه لا يعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية، حيث إنه لا يعد إعفاء قانونيا من أداء الخدمة، وبذلك يفتقد المرشح شرطا من الشروط المؤهلة لعضوية مجلس الشيوخ.
مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف أو تهرب عن أداء الخدمة العسكرية وعدم إدراج اسمه بكشف المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ؛ لأنه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
