رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول عماني: بدأنا في تطبيق نظام التوظيف المركزي الإلكتروني

التوظيف الإلكتروني
التوظيف الإلكتروني

قال سعود بن حمد آل حمودة، مدير عام التوظيف في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان، إن بلاده بدأت فى تطبيق نظام التوظيف المركزي الإلكترونى، والذى يتيح الاستفادة من مجالات التقنية الحديثة في تسهيل إجراءات التوظيف وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، سواء على الجهات الحكومية أو على الباحثين عن عمل، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية في الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة من بين المتقدمين.

واستعرض، خلال مشاركته بفعاليات الندوة الافتراضية التى نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية، مراحل وإجراءات التوظيف المركزي ابتداء من تلقي احتياجات الوحدات الحكومية ومرورا بطريقة إجراء الاختبارات التحريرية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي، وانتهاء باختيار المترشحين لشغل الوظائف، وتخلل العرض تبادل ونقاش عدد من الأفكار والتجارب والمعلومات التي تتعلق بجوانب التوظيف في القطاع الحكومي بصفة عامة، والجوانب المرتبطة بنظام التوظيف المركزي بصفة خاصة.

من جانبه، قال توفيق زروال، مدير الوظيفة العمومية بقطاع إصلاح الإدارة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – المملكة المغربية، إن الحكومة المغربية انخرطت في مجموعة من الأوراش المتعلقة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، من منطلق الوعي بأولوية العنصر البشري في مسلسل الإصلاح والتحديث الإداريين، باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الإدارة العمومية والدفع بها إلى مستوى أرقى يسمح لها بمجابهة التحديات المفروضة عليها داخليا وخارجيا.

وأضاف أنه تم اعتماد مقاربة الوظائف والكفاءات بغاية تدبير عقلاني للشأن العام، وذلك من خلال انخراط كل الوزارات في إعداد دلائلها المرجعية للوظائف والكفاءات، بالإضافة إلى الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات المشتركة بين الإدارات، باعتبارها آلية ضرورية للملاءمة بين المنصب ومؤهلات الموظف الذي يشغله، ابتداء من توظيفه وعلى امتداد كامل مساره المهني، وذلك من أجل تيسير الانتقال من تدبير يرتكز على الإطار أو الدرجة إلى تدبير يقوم على الوظيفة ويعتمد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة عملت وفق البرنامج الحكومي المتعلق بتثمين الموارد البشرية على وضع تصور شامل للتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذي شكل قفزة نوعية نحو تكريس سياسة جديدة في هذا المجال كوسيلة وآلية لتطوير قدرات الموارد البشرية وتمكينها من اكتساب تقنيات ومعارف جديدة بغية الرفع من مردوديتها.

وأكد أن الهدف الأساسي من وراء كل هذه الإصلاحات يتجسد في الانتقال من تدبير إداري تقليدي للموظفين، إلى تدبير عصري يتوخى تثمين وتحفيز الرصيد البشري وتعبئته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.