أردوغان يزيد من قبضته على الحريات ويعد مشروع قانون لتقويض «السوشيال ميديا»

أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، هى المتنفس الأخير للصحفيين الأتراك للتعبير عن آرائهم.

وتابعت أن الكثير من الصحفيين لجأوا لمواقع التواصل الاجتماعي بعد غلق صحفهم للتعبير عن آرائهم خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف عام ٢٠١٣.

وأضافت أنه إذا استجاب المشرعون الأتراك لدعوات الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الشهر لمزيد من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يفقد الصحفيون الأتراك أحد المنصات الأخيرة التي تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم ونشر الأخبار بحرية.

مشروع القانون التركي - تم تقديمه لأول مرة في أبريل وبدعم من أردوغان - وينص على أنه يجب على المنصات الكبيرة مثل تويتر وفيس بوك وجوجل لتعيين ممثل قانوني في تركيا للتعامل مع طلبات المحكمة لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين.

وقال مشرع تركي للصحفيين إن الشركات التي تفشل في تعيين ممثل في غضون 30 يومًا من دخول التشريع حيز التنفيذ ستواجه زيادة تدريجية في الغرامات وتخفيضات عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%.

ويقول الصحفيون المحليون وخبراء الحقوق الرقمية إن المقترحات تثير القلق في بلد لديه مساحة محدودة للصحافة المستقلة وحيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في إعداد التقارير والأخبار ومشاركتها.