التخطيط: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لن تشمل تحريك الأسعار
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى لن يتضمن مجددًا تحريك أسعار الخدمات والسلع أو الدعم، على غرار المرحلة الأولى من الإصلاح، وإنما ستركز على هيكلة القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، وهى السياحة والزراعة والصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات، مشيرًا إلى أن إنعاش هذه القطاعات من شأنه إتاحة عدد أكبر من فرص العمل وامتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية، بالإضافة إلى دورها فى توفير معدلات عالية من الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية وتعظيم عوائد الصادرات المصرية.
وأوضح تقرير التخطيط، الذى حصلت عليه "الدستور"، أن خطة هيكلة قطاع الزراعة تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، إذ تركز على إقرار منظومة تسويقية جديدة للتعاقد مع المزارعين على المحاصيل الأكثر طلبًا قبل زراعتها مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها بهدف حماية المزارع والجهات المشترية للمحصول من تقلبات السوق، وتفعيل قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء لإنهاء الاحتكار، وتدشين مشروعات بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى وشركات الأدوية واللقاحات لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء مرض أنفلونزا الطيور وتوفير اللقاحات وإجراء التطوير المستمر وفقًا للتحورات الفيروسية والخريطة المرضية.
أما بالنسبة لخطة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية، يشير تقرير وزارة التخطيط، إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها تشمل تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتشجيع الصناعات الوطنية الناشئة التي تنتج منتجات بديلة لواردات، بما يفيد 300 مصنع، وزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الحالية والجديدة بنسبة 10%، من خلال التوسع في مظلة الاتفاقيات التجارية وتنفيذ خطة لترويج الصادرات والمعارض تستفيد منها 500 شركة مصدرة سنويًا، وتطوير المنظومة اللوجستية الداخلية والخارجية الداعمية للتصدير بإنشاء خط شحن ومركز لوجستي جديدين سنويًا.
وكذلك توفير دراسة وافية عن الأسواق الخارجية المتاحة والمحتملة أمام المصدر المصرى واحتياجات هذه الأسواق وزيادة الحوافز للمصدرين، مع التوجه التصديري للمنتجات عالية القيمة، ودعم تسجيل العلامات التجارية بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير الحوافز لجذب الشركات العالمية إلى الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات والقطاعات غير التقليدية، ووضع استراتيجية جديدة لجهاز مشاريع مصر وإعادة هيكلته بما يتماشى معها، وتعديل قانون الاستيراد والتصدير لمراعاة التزامات مصر الدولية فى مجال تسهيل التجارة وتفعيل عضوية مصر فى الاتفاق الدولي لتسهيل التجارة.
كما تتضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح إجراءات لهيكلة قطاع البترول من خلال إنشاء جهاز تنظيمى للبترول منفصل عن الوزارة يختص بمراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة، وتطوير التشريعات والنظم المالية وبنود تسعير الغاز المشترى من الشركاء الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطات البترولية والإنتاج، وإيجاد آلية تسمح بتعديل سعر الشراء بالاتفاقات البترولية من الشركات الأجانب بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج من الحقول العميقة.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط، فإن الحكومة وضعت أيضًا تصورًا لإنعاش قطاع السياحة من خلال التوسع فى تفعيل التأشيرة الإلكترونية وجذب شرائح جديدة من السائحين عن طريق الترويج لأنماط سياحية غير تقليدية مع الحفاظ على الميزة السعرية وتشجيع السياحة البيئية على وجه التحديد من خلال تطوير المحميات الطبيعية وإعلان محميات جديدة، وتنويع الأسواق الخارجية وإعداد خطة تعريفية شاملة لشركات الطيران، وتنظيم قوافل سياحية للدول العربية يتم التركيز فيها على إبراز مميزات المنتج السياحى المصرى التى يبحث عنها السائح العربى، وتوفير الأجهزة الإدارية المتخصصة للتعامل مع المستثمر السياحى، بالإضافة إلى إعداد برنامج تثقيفي وتدريبي شامل للمتعاملين مباشرة مع السائحين بشكل خاص، وأخرى للدعاة واستئناف حملات توعية سياحية بالمدارس.
