أوغلو: بيانات تركيا عن البطالة كاذبة والفساد وصل أعلى درجاته

رفض رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب "المستقبل" أحمد داوود أوغلو، البيانات الحكومية التركية حول معدلات البطالة والتضخم.

وقال "أوغلو" في اجتماع تقييمي أسبوعي مع قيادات حزبه، إن هذه البيانات الحكومية لا تعكس واقع الحال في تركيا حيث تشهد تركيا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاعًا كبيرا بنسبة الفساد في أوساط الحزب الحاكم.

وأضاف: "عندما ننظر إلى أرقام البطالة التي أعلنها المركز التركي للإحصاء (مؤسسة رسمية) والذي وصل إلى 12.8%، وبحسب قولهم، فإن البطالة انخفضت، ولكن هذه الأرقام تناقض ما نشاهده ونشعر به في الشارع التركي منذ بداية أزمة كورونا".

وأردف: "في العام الماضي ازداد عدد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل بمقدار مليون شخص، ولكن مع ذلك انخفضت قوتنا العاملة بمقدار 3 ملايين شخص، كما فقد 3 ملايين شخص في سوق العمل وظائفهم، وتجاوزت الزيادة غير المدرجة في سوق العمل خلال عام واحد فقط 4 ملايين".

وأكد أن نسبة 22% من البطالة في تركيا دليل على أن بلدنا ينجرف نحو كارثة اقتصادية، متهما الحكومة التركية بعدم الاهتمام بالواقع الاقتصادي، لأن الحكومة التركية تدير الاقتصاد بكلمات فارغة ونظريات المؤامرة.

وكشف "أوغلو" عن الفساد الذي استشرى في تركيا هذه الفترة، لافتا إلى أن تركيا لم تشهد فسادا كبيرا كما تشهد هذه الأيام، فقد أنشأ وأقام العدالة والتنمية مخطط فساد ينفق الأموال العامة بشكل غير مسؤول، وأطلق على منظومة الفساد في تركيا برعاية العدالة والتنمية اسم "الفساد النظامي (القانوني)".

وحول عدم نشر أخبار وصفقات الفساد المالي في تركيا في وسائل الإعلام قال "أوغلو" إن وسائل الإعلام لا تنقل أخبار الفساد وهدر المال العام، لعدم وجود فساد، ولكن بسبب سيطرة العدالة والتنمية وفسادها على مؤسسات الدولة".

وحول معدلات التصويت لحزب العدالة والتنمية، لفت "أوغلو" إلى أن فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية برلمانية بانتخابات 7 يونيو 2015 لسببين أساسيين، الفساد، والغطرسة والغموض وعدم الشفافية مع الشعب.

أما عن استطلاعات الرأي التي تتم هذه اليوم والتي تثبت تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية مقارنة عما كانت عليه في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2015، ذكر "أوغلو" أن العدالة والتنمية خسرت تقريبا نسبة 15% من الأصوات واعتبر "أوغلو" أن هذه الأصوات ذهبت إلى حزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي.