أهم 10 مزايا بمشروع قانون التخطيط العام للدولة (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجرافًا يوضّح أهم مميزات مشروع قانون التخطيط العام للدولة بعد جولة مناقشات مطولة داخل مجلس النواب الأحد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وأعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وفيما يلى أبرز ما يميز مشروع القانون:

- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ رؤية مصر 2030.

- منح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

- أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، من خلال عدم السماح بإدراج أية مشروعات، دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

- يضع مشروع القانون لأول مرة صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر والبطالة والفَجوات التنموية بين المحافظات.

- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية.

- يعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخُطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى.

- حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى.

- جاءت عملية إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية.

- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين الخطّط العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح التطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة.