بيان برلماني عاجل للحكومة حول جدية التصالح بمخالفات المباني

تقدم خالد صالح أبوزهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجها للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير المالية بشأن التصالح في مخالفات المباني الذي فرض مؤخرا، مؤكدا أنه غير قانوني وغير دستوري.

وأوضح «أبوزهاد» في البيان الذي تقدم به، أن قانون التصالح رقم 17 لعام 2019 وبعد تعديله برقم 1 لعام 2020 لم يكن يشمل ما تطالب الحكومة به الآن من جدية التصالح، وإنما ذكر القانون إنه بعد موافقة اللجنة التي تقوم بمعاينة العقارات التي تقدمت للتصالح إلى المحليات يقوم المخالف بدفع ربع المبلغ المستحق عليه للدولة، والباقي على أقساط على ثلاث سنوات.

وأضاف أن مجلس النواب ولجنة الإسكان قد راعت عند تعديل القانون تخفيف الأعباء على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم والمحافظة على الثروة العقارية، وحق الدولة في تطبيق القانون على المخالف وإصلاح ما أفسده من ضغط على البنية التحتية، ولكن الجميع فؤجي بفرض الحكومة مبلغ مالي يسمى جدية التصالح يقدر بـ160 ألف جينه في المدن و40 ألف جينه في القرى وهي نسب مرتفعه للغاية.

وأشار إلى أن بعض العقارات التي تقدمت بطلب  للتصالح، قد يكون المبلغ المستحق عليها لا يصل أساسًا للمبلغ الذي طالبته الحكومة في جدية التصالح، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المواطنين قد يحجم قطاع كبير منهم من تقنين أوضاعهم، مضيفا: أن الحل لتجاوز هذه الأزمة هو سرعة إنزال اللجان المتخصصة لفحص الأوراق، وإجراء المعاينة ليدفع المواطن المبلغ المستحق عليه كما جاء في القانون.

وألمح إلى أن الحكومة في قيامها بإضافة جدية التصالح لم تقم بعرض الأمر على مجلس النواب، وإنما قامت بفرضه دون علم أي من أعضاء المجلس، مؤكدا أن الجميع يسعى لأن تأخذ الحكومة حقها كما جاء في القانون وأن يقنن المواطنون وضعهم القانوني.