جحيم عهد أردوغان.. زيادة جديدة في فواتير مياه الشرب بتركيا

فى خطوة جديدة لزيادة العبء على المواطنين الأتراك، أعلن مجلس بلدية إسطنبول عن زيادة جديدة في فواتير مياه الشرب نهاية شهر يوليو الجارى.

وصرح مجلس بلدية إسطنبول اليوم الجمعة، بأن فواتير مياه شهر يوليو ستشهد زيادة بقيمية 12.6 % بحلول نهاية الشهر، وفقا لما نشرته جربدة ينى أكيت.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خلال شهر يونيو الماضى، حالة من الغليان بين مواطني بلدية بورصة التابعة لحزب العدالة والتنمية، بسبب فواتير المياه الخاصة بشهر يونيو الحالي.

واعترض المواطنون على فواتير مياه شهر يونيو، متسائلين عن طبيعة المعايير التي تضعها البلدية لإصدار مثل هذه الفواتير، مشيرين إلى أن فواتير المياه تمثل أرقاما فلكية، كما لا تراعي الحكومة أوضاع المواطن في ظل فيروس كورونا، ووصلت فاتورة المياه إلى ما يزيد على 110 ليرات تركية، في ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بهم وبأوضاعهم المادية.

ويتحمل المواطن ضريبة نفقات الحكومة التي لا رقيب عليها، حيث يعاني المواطن التركي، ليس فقط من ارتفاع فواتير المياه، بل من ارتفاع عام في كل مستلزمات الحياة، وذلك بسبب محاولة النظام الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، تغطيه فساده الواضح في الاقتصاد التركي عن طريق المواطن الذي لاحول له ولا قوة.

وقال أحد المواطنين تعليقا على ارتفاع فواتير المياه: "فاتورة هذا الشهر تمثل ما ندفعه على مدار 3 شهور، يبدو الأمر كما لو أننا ندفع فواتير مصنع في الواقع البلدية تحاول تعويض خسائرها من المواطنين، متابعا اتقوا الله فينا، بلدية بورصة غنية بالمياه، لكنكم تبيعون المياه خارج البلاد".

فيما قال مواطن آخر موجها كلامه للحكومة:، "نفقاتكم ليست متوازنة، أنتم عبء على الرئاسة"، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.