«الضرائب» توقع تعاونا بشأن تحصيل القيمة المضافة على «النولون البحري»

وقع رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد أحمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية، بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة "النولون البحري" المؤداة على السلع المعفاة والواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأكد رضا عبد القادرن رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيمانًا بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح، أنه وفقًا لهذا البروتوكول هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولًا) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور السيد صق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أيًا كانت الحالة التي ترد بها "أطنان، حاويات.. إلخ) لكافة موانئ الجمهورية.

وأضاف صقر، أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، والتي تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.