«الإدارية العليا» ترفض تعويض مسجون عن حرمانه من الامتحانات

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برفض طعن طالب بكلية التجارة؛ لتعويضه عن حرمانه من تعليمه وأداء الامتحانات المقررة له خلال السنوات الدراسية ؛ لصدور قرار باعتقاله.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1973 علي أن « على إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان».

وثبت لدي المحكمة أن الجهة الإدارية اعتقلت الطالب عدة مرات أولها عام 1992، وأخرها عام 2005 وأفرج عنه وأنه كان مُقيدًا - حال اعتقاله - بالفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة في العام الدراسي 1994 1995 ورسب.

وتبين أنه في العام9596 باق للإعادة، وتم إيقاف وتغيب بعذر مقبول، وتم إيقاف قيده حتي عام 2002203 وبالعام 20032004 بالفرقة الأولي باق للإعادة وتغيب بعذر مقبول، وبالعام 20042005 بالفرقة الأولي باقي للإعادة، ونجح ونقل للفرقة الثانية انتساب بالعام 20052006.

و لم يُقدم الطالب ثمة ما يفيد أن الجهة الإدارية – وزارة الداخلية – رفضت طلبه أداء الامتحانات، المُقررة بالكلية خلال مُدد اعتقاله في الأعوام الدراسية السابقة عن 2004 2005-، كما لم يقدم أية مستندات تفيد تقدمه بطلب لوزارة الداخلية لأداء الامتحان وأنها رفضت.