رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستور» تنفرد بتفاصيل خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

زخم كبير أحدثته مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال المركبات المتقادمة واستبدال الغاز كوقود بديل للسولار والبنزين، مع اتجاه الدولة لعدم السماح بترخيص السيارات الجديدة، إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعى، حيث ستسهم المبادرة فى الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدى «البنزين»، وتعظيم القيمة المضافة من فائض الغاز فى مصر، بما يعود بالنفع على المواطن والدولة معًا.


«الدستور» تنفرد بنشر الخطة القومية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقـود بديل فى السيـارات والمركبـات، التى تضم العديد من المحاور منها: توفير محطات التموين والتوسع فيها، إلى جانب توفير آليات بسيطة للمواطنين لتحويل سياراتهم، وغيرها من التفاصيل.

دوافع الخطة

تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى تستوردها السوق المصرية من الخارج

تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته

تطوير سياسات الحفاظ على البيئة وجودة الهواء فى مصر

تقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل

تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين



إجراءات التطبيق
إصدار قرارات تسعيرية للمنتجات البترولية بهدف تشجيع التحول للغاز الطبيعى كوقود بديل والحفاظ على فرق سعر مناسب بين الغاز الطبيعى والوقود السائل الذى وصل لنحو ٥٠٪ تقريبًا
تنفيذ مشروعات موسعة لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل
تقوم وزارة البترول حاليًا بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات القومية


المحافظات
مرحلة أولى ١٩ محافظة فى ٢٥ مدينة
مرحلة ثانية ٨ محافظات فى ٩ مدن
مرحلة ثالثة ٥ محافظات فى ١٤ مدينة

مخطط التحول
عدد المركبات المستهدف تحويلها ١٥٠ ألف سيارة «أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات ٥٠ ألف سيارة سنويًا»
نوعية المركبات «أجرة - ميكروباص - مينى باص»

المراحل
مرحلة أولى
مرحلة ثانية
مرحلة ثالثة تبدأ من ٢٠٢٠ إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢

يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى المناطق التى بها طاقة استيعابية من المحطات دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة
يتم البدء فى تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل فى المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، ومدة إنشاء المحطة بحد أقصى ٩ أشهر
الآليات

عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها ١٠٠ محطة
كميات الغاز الطبيعى المتوقع بيعها نحو مليار متر مكعب «٩٨٠.٦ مليون متر مكعب»
إجمالى الاستثمارات المتوقعة للمشروع ٣.١ مليار جنيه، بإجمالى ٢ مليار جنيه لإنشاء المحطات، و١.١ مليار جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
العائد السنوى على الدولة من الوفر فى استيراد بنزين «٨٠» نحو ٩ مليارات جنيه سنويًا
العائد للمواطنين سنويًا نحو ١٠٠ مليون جنيه
لمالك السيارة الأجرة: ١٥ ألف جنيه سنويًا
لمالك السيارة الميكروباص: ٤٠ ألف جنيه
لمالك سيارة المينى باص: ٥٠ ألف جنيه

مشروع إحلال «الميكروباص»
تخريد السيارات الأجرة العاملة بالسولار، والتى مضى على تصنيعها أكثر من ٢٠ عامًا
اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بأخرى بديلة تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين
جارٍ دراسة الحوافز والتسهيلات التى ستقدم لأصحاب السيارات الأجرة التى سيتم تخريدها طبقًا لهذا البرنامج
عدد الميكروباصات التى تعمل بالسولار المستهدف تحويلها فى المرحلة الأولى ٨٨.٠٠٠ سيارة
عدد الميكروباصات التى تعمل بالسولار المستهدف تحويلها فى المرحلة الثانية ١٥٢.٠٠٠ سيارة
عدد محطات الغاز الطبيعى المستهدف إنشاؤها ٢٦٠ محطة
مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات

الفوائد

يحصل العميل جراء إحلال السيارة الميكروباص القديمة بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى على عائد الوفر بين السولار والغاز الطبيعى بعد سداد قيمة السيارة الجديدة
إطالة فترة تغيير الزيوت وشمعات الاحتراق لسيارات البنزين، فضلًا عن توفير فرص عمل فى كل المحافظات
يسهم المشروع بالنسبة للدولة بصورة مباشرة فى تقليل حجم الطلب على المواد البترولية السائلة، وخفض مخصصات الدعم الموجهة لها
يسهم فى تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة وذات التأثير المباشر على الصحة العامة والمنشآت
الحفاظ على جودة الهواء فى المدن المصرية، حيث تمثل الانبعاثات الضارة الناجمة عن المركبات ٣٢٪ من إجمالى الانبعاثات
وصل عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر حاليًا نحو ٣٢٠ ألف سيارة وذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٠
وصل عدد محطات تموين السيارات بالغاز إلى ٢٠٦ تنتشر فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية
تقليل مصاريف الصيانة والأعطال للسيارة مقارنة بالسيارة القديمة

الإجراءات

بذلت وزارة البترول جهودًا موسعة خلال الفترة الماضية لنشر إنشاء محطات التموين بالغاز ومدها لمحافظات جديدة لم تصل إليها من قبل
تم التركيز على الوصول بالخدمة لمنطقة الوجه القبلى حيث تم إنشاء محطات تموين بالغاز فى بنى سويف فى عام ٢٠٠٠ وتبعها افتتاح وتشغيل محطات أخرى فى الفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان
وصل عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز إلى ٧٨ مركز يوجد معظمها داخل محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات للتيسير على العملاء، وهذه المراكز قادرة على استيعاب أى زيادة فى عدد السيارات التى يرغب أصحابها فى تحويلها للغاز
شهدت مراكز تحويل السيارات إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور على تحويل السيارات للغاز الطبيعى، بعد إصدار قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية فى منتصف العام الماضى
استهدفت استراتيجية وزارة البترول مراعاة الحفاظ على فارق مناسب بين سعرى الغاز الطبيعى والوقود السائل، وهو ما شكل قوة دافعة كبيرة لتحفيز المواطنين للاتجاه لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى
ارتفعت نسبة تحويل السيارات الملاكى الحديثة، خاصة مع انتشار محطات التموين بالغاز بمختلف المدن والمحافظات، مع سهولة تركيب أطقم التحويل اللازمة بالمراكز المتخصصة التابعة لشركات غاز السيارات
التوزيع

موجودة فى ٢٣ محافظة موزعة بين: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الدقهلية - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية - دمياط - كفر الشيخ - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - الغردقة - العريش - بنى سويف - الفيوم - المنيا - قنا - أسيوط - سوهاج - أسوان»

العائد
سعر الغاز الطبيعى حاليًا ٣.٥ جنيه للمتر المكعب، بينما يبلغ سعر البنزين «٨٠» ٦.٢٥ والبنزين «٩٢» ٧.٥٠ جنيه
فى حالة استخدام المواطن الغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لنحو ٨٢٥ جنيهًا شهريًا عند متوسط استهلاك يومى ١٠ لترات بنزين «٨٠»
يصل معدل التوفير لنحو ١٢٠٠ جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين «٩٢»، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من ٣ إلى ٦ أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط.