قبل عيد الأضحى.. ذبح إناث الماشية جريمة بحق الثروة الحيوانية

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر جريمة ذبح إناث المواشي وبيعها كأضحية، وذلك في غياب دور بعض المسؤولين عن الثروة الحيوانية، لتظل هذه الظاهرة تحمل العديد من الآثار الضارة على سوق اللحوم بمصر والتي وصفها البعض بالآثار الكارثية على الثروة الحيوانية في الدولة، ونستعرض في السطور التالية جانبًا من تلك الآثار كما يوضحه المتخصصون، والقائمين على سوق اللحوم بمصر.


حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، يؤكد أن هناك ارتفاعا طفيفا شهدته أسعار المواشي الحية، موضحا إلى عدة أسباب على رأسها ذبح صغار إناث المواشي مما يتسبب في أضرار بالغة على حد وصفه بهذا السوق الحيوانية.

وأشار نقيب الفلاحين أن هذا الارتفاع الطفيف في أسعار اللحوم لم يؤثر على توافرها بالأسواق، كما لم يؤثر على استهلاك اللحوم من قبل الطبقة المتوسطة، موضحًا أن الدولة توفر اللحوم الحمراء في منافذ للبيع بأسعار تناسب جميع الطبقات.

و طالب "أبو صدام" بضرورة التشديد على منع ذبح إناث المواشي للحفاظ على السلالات البلدية، كما طالب بالمزيد من الإجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية كاستيراد السلالات الممتازة من العجلات "العشار" بغرض التربية، والتي من شأنها المساهمة في تحسين صفات السلالات المحلية من حيث زيادة الألبان ونسبة التحويل إلى اللحم.

من جهته أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن الارتفاع الذي شاهدته سوق اللحوم لم يكن نتيجة لفيروس كورونا المستجد كما يدعي البعض، وأيضًا لم يأت نتيجة غلق بعض الأسواق في المحافظات، لكن السبب هو ذبح إناث الماشية خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، وقيام المربين بالتخلص منها بسبب ارتفاع أسعار العلف وانخفاض أسعار الماشية في ذلك الوقت، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الوقت الحالي لتصل إلى 57 و58 للكيلو وزن قائم، بعد أن كان الكيلو ما بين 50 و52 جنيهًا.

وأضاف النقيب العام للجزارين، أن هناك أسواق للماشية تم إغلاقهم وأخرى لم يتم إغلاقها وذلك طبقًا لقرار المحافظين، وحسب الكثافات في الأسواق والموقف الصحي لكل محافظة، موضحًا أن هذا الإغلاق لم يؤثر في الأسعار بينما رفع من تكلفة نقل المواشي فقط، كذلك فالجزارين لم يقوموا هم برفع الأسعار بل أن المنتج يخرج مرتفع سعره من المربي.

و في قرية سيلا وهي من أكبر قرى المحافظة التي يقوم أهلها بتربية المواشى، يرى محمد عبيد، صاحب مزرعة، أن عملية التخلص من إناث الأبقار والجاموس، تشكل الخطورة الكبرى على بقاء تلك السلالة البلدي من الحيوانات، خاصة وأن صغار المربين هم سبب المشكلة، لكثرة أعدادهم وكونهم يمثلون عددًا كبيرًا ممن يرعون الماشية، بالإضافة إلى أصحاب المزارع الذين يعتمدون على إنتاج المربي الصغير، ويؤكد عبيد أنه في حالة اختفاء "العجول" الصغيرة سيضطر أصحاب المزارع إلى الاستعانة بالبديل المستورد من البرازيل، وهولندا، ونيوزيلندا، والسودان.

بينما برر ذكي أحمد مزارع بالفيوم، تخلص أغلب المربين الصغار من مواشيهم بسبب ارتفاع أسعار العلف والبرسيم، إضافة إلى فشلهم في بيع الألبان، بسبب قرارات وزارة الصحة التي تمنع شركات الألبان الكبرى من شراء احتياجاتها من صغار المربين بالمنازل، واستبدالها بمواشى المزارع.

ولمواجهة لتلك الظاهرة أكد الدكتور محمد عقل، مدير عام الطب البيطري بالفيوم، أنه سبق وأن جرى تشكيل فرق من الأطباء البيطريين لاستهداف القرى المنتجة للحوم، للتوعية بخطورة بيع إناث المواشي للجزارين وذبحها في سن صغيرة، خاصة أن تصرفات الفلاحين غير المسؤولة قد تؤدي إلى كارثة تؤدي إلى فقد السلالات البلدية التي تشتهر بها الفيوم.

فيما رأي الدكتور محمد رأفت، طبيب بيطري، أن ذبح الإناث يسبب أمرًا بالغ الخطورة فهو قد يؤثر على إنتاجية الحيوانات، خاصة أن أنثى الماشية تنتج حوالي 8 عجول رضيعة، مشيرا إلى أن القانون الحالي الذي صدر فى عام 1966 غير رادع فالغرامة من 200 إلى 500 جنيه، أو السجن من سنة لثلاث سنوات، ليطالب في ختام حديثه بتشريع جديد يمنع الذبح خارج المجازر وبعقوبات رادعة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم شهدت خلال الفترة الأخيرة، حيل بعض المنتجين ببيع "الأبقار والجاموس" بأسعار منخفضة للجزارين، بسبب فشلهم في بيع منتجات مواشيهم لشركات الألبان، بالإضافة لارتفاع أسعار مستلزمات التربية من "أعلاف وعشب أخضر"، الأمر الذي أدى إلى تخلصهم من إناث الماشية وبيعها للجزارين لعرضها للجمهور باعتبارها لحومًا "بتلو" صغيرة السن.