رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أنا ناجية».. حكايات فتيات انتزعن حقهن من المتحرش بمساندة الأهل

فتاه تعرضت للتحرش
فتاه تعرضت للتحرش

حالة من الجدل مُثارة في مصر منذ عدة أيام، بعدما كُشفت قضية الطالب "أحمد بسام" الذي درس في الجامعة الأمريكية، ووجهت له اتهامات بالتعرض لأكثر من 100 فتاة بالاغتصاب والتحرش والابتزاز، بعضهن مجهولات إلى الآن، وأخريات قدمن بلاغات رسمية ضده.

القضية وصلت إلى النيابة العامة، بعدما قُبض على الطالب "بسام"، وبدأت الكثير من الفتيات الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرضهن للتحرش على يده، بل إن بعضهن أرفق صور من محادثات خاصة وتسجيلات مخلة بالآداب العامة.

على الجهة الآخرى، قامت فتيات بتصدير هاشتاج "أنا ناجية" على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، روين فيه حكايات خاصة بهن، تعرضن فيها للتحرش والاغتصاب إلا إنهن لم يتنازلن عن حقوقهن، بدع من عائلاتهن في تقديم بلاغات للنيابة العامة ورفع القضايا.

منهن مريم المصري، 24 عامًا، إحدى الفتيات اللاتي سبق وتعرضن لمحاولة اغتصاب، وهي في فترة المراهقة في سن 14 عامًا، تقول: "وأنا صغيرة تعرضت لمحاولة اغتصاب فقط، لكن لم يتم اغتصابي، ورغم ذلك اعتبر عايشت التجربة كاملة، وأنا مُراهقة تعرضت لمحاولة اغتصاب، ورجعت إلى أهلي أشعر بالانكسار".

لم يقم ذوو مريم، بإلقاء اللوم عليها أو توبيخها على العكس قاموا بتشجيعها من أجل تقديم بلاغ للنيابة العامة، وصممت والدتها على ملاحقة المتهم: "قمت بعمل محضر رسمي له، رغم معارضة كثيرين بحجة أن ذلك سيكون وصمة عار أبدية لي".

تضيف: "حاول ضباط القسم إثنائي عن تقديم بلاغ بدعوى الفضيحة، لكننا لم نتراجع أنا ووالدي ووالدتي، وفي النهاية تم سجنه، بعدما تعرضت لكم كبير من الانتقاد، ومحاولات رهيبة لإحباط كل محاولتي لانتزاع حقي بدلًا من توجيه الدعم لي".

- الاغتصاب في المجتمعات الشرقية

الدكتور نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تؤكد أن المجتمعات الشرقية تفضل كتمان تعرض المرأة للتحرش أو الاغتصاب بدعوى أن ذلك يعتبر فضيحة مدوية للعائلة، مشيرة إلى أن بعض الفتيات اللاتي يقمن بتقديم بلاغات بمساندة من الأهل هن فئة قليلة للغاية.

وتوضح أبو القمصان لـ"الدستور": "لا بد من ترسيخ ثقافة في المجتمعات الشرقية بأن الفتاة التي تتعرض للتحرش هي ضحية وليست جانية، وأن الجاني عليه أن يشعر بالخوف والخجل وليس الفتاة: "ذلك الأمر سيأخذ وقتًا طويلًا لأن الإصلاح التوعوي لا يحدث بين ليلة وضحاها".

لم يختلف الأمر لدى روان.م، 27 عامًا، التي تعرضت للتحرش وهي في العشرين من عمرها، ورغم ذلك لم تتوان عن أخذ حقها: "تعرضت للتحرش من أستاذي في الجامعة، ورغم ذلك لم أتهاون في مقاضاته والزج به في السجن".

تضيف: "قمت بتحرير محضر له، وكان أهلي فقط هم الداعمين الوحيدين ليّ، وواجهت صعاب كثيرة من قبل الجيران وأصدقائي وانتقادات لاذعة، بسبب أن ذلك يعتبر فضيحة، ولا يجوز الإفصاح عنها بسهولة أمام العامة من الناس بحجة إننا في مجتمع شرقي".

توضح: "أشجع كل فتاة على ألا تسكت عن حقها إذا تعرضت للتحرش، لأنها ستواجه محاولات مضنية لإيقاف بحثها عن حقها، بل أن البعض من أصدقائها سيقومون بمقاطعتها وكأنها هي من قامت بالجريمة أو إنها الجاني وليس المجني عليه".

تحتل مصر المرتبة الثانية عالميًا في قضايا التحرش والاغتصاب بالمرأة وذلك بعد أفغانستان، بحسب إحصاء صدر عن المجلس القومي للمرأة في عام 2016، أكد فيه أن مصر تسجل سنويًا أكثر من 20 ألف حالة تحرش.

ويوضح إحصاء للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، خرج خلال عام 2015، أن 85% من حوادث الاغتصاب تكون لأطفال، ممن دون الـ12 عامًا، ومنهم من لا يعرف معنى التحرش والاغتصاب، و75% من النساء يتعرضن للتحرش.

كذلك الوضع مع مايسة علاء، 31 عامًا، وهي أم وزوجة حاليًا، تقول: "في إحدى المرات وأنا أذهب بابنتي إلى الحضانة وكان الوقت باكرًا للغاية والشوارع تعتبر خاوية، تحرش بيّ أحد الجيران بسبب أن زوجي يسافر دائمًا من أجل عمله".

تضيف: "حدثت زوجي وأهلي وأخذت قرارًا بأن ألاحق جاري هذا ولا أتقاعس عن الزج به في السجن، وبالفعل لم أجد منهم سوى الدعم والتشجيع، عدا أصدقائي وبعض الأقارب الذي اعتبروا أن بلاغي ذلك شيء مشين يدينني أكثر منه بحثًا عن الحق".