البحث عن «ريمديسيفير».. اختراق شبكات بيع العقار فى السوق السوداء: العبوة بـ30 ألفًا
لم تنته أزمة استغلال مرضى فيروس «كورونا المستجد» بعد، ويومًا تلو الآخر تظهر شبكات إجرامية تتلاعب بمشاعر المصابين وتستغل بحثهم وراء أى أمل فى العلاج والتخلص من المرض اللعين، بهدف جمع مبالغ مالية ضخمة بطرق غير شرعية وتبتعد عن أى أخلاق ودين. شاهدنا هذا فى «تزييف» البعض شهادات «تعافيهم من كورونا»، من أجل بيع «بلازما الدم» الخاصة بهم للمرضى، فور الإعلان عن نجاح هذه الطريقة فى علاج بعض المرضى، وكذلك راح متعافون فعليون من المرض يطلبون مبالغ مالية ضخمة مقابل «بيع» البلازما الخاصة بهم. وما أن أعلنت شركة «إيفا فارما» عن تصنيع عقار «ريمديسيفير» فى مصر وتوزيعه على مستشفيات العزل الصحى فقط، بعد أن أثبت فاعليته فى عدة دول، بدأ «تجار الأزمات» فى استغلال الأمر، وذلك بالحصول على العقار بطرق غير شرعية، وبيعه للمرضى فى الخفاء بمبالغ تصل لـ٣٠ ألف جنيه.
فتاة تقودنا لأول الخيط: باعوا «أكتيمرا» لأصدقائى بـ13 ضعف سعره الأصلى
بدأت رحلة «الدستور» للبحث عن الأشخاص المتورطين فى ترويج عقار «ريمديسيفير» على صفحات التواصل الاجتماعى، من خلال تتبع الضحايا الذين وقعوا فى شباك هذه العملية، وبالفعل نجحنا فى الوصول لعدد منهم.
«مروة» هى واحدة من الفتيات اللاتى تعاملن مع هؤلاء الضحايا فى الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض بعض أصدقائها لعمليات احتيال واسعة من المتاجرين فى الدواء بطرق غير شرعية، فدفع بعضهم مبلغًا ماليًا ضخمًا للحصول على بعض العقاقير الصعب الوصول إليها فى الوقت الراهن، مثل «أكتيمرا» و«بلاكونيل»، والآخر اشترى أدوية فاكتشف أنها مغشوشة من الأساس.
لذا قررت «مروة» الدفاع عن أصدقائها هؤلاء، وجميع من تعرضوا للنصب على أيدى هؤلاء المحتالين، وأسست «مجموعات» على «فيسبوك» تحذر فيها من تلك العملية، كمحاولة منها للتصدى لأزمة نقص الدواء التى تسببت فيها هذه المجموعات الإجرامية، من خلال الاستحواذ على العقاقير فور ظهورها فى السوق وبيعها بأعلى أسعار ممكنة.
وخاضت كذلك مغامرة للبحث وراء الشبكة المروجة للعقاقير النادرة فى مصر، واستطاعت كشف الكثير عنهم، وعرفت الرأس المدبر والمحرك لسماسرة هذه العملية، إلى أن تواصلت معنا حين علمت أننا نبحث وراء ذات القضية، لتقودنا إليهم وتكشف لنا عن خباياهم.
تحكى «مروة» قصة صديق لجأ لاستخدام صفحات التواصل الاجتماعى من أجل الحصول على علاجات فيروس «كورونا» غير المتوافرة فى السوق، بأسعار مضاعفة عن سعرها الأصلى، فتقول: «احتاج عقار (أكتيمرا) بأى طريقة لإصابته بفيروس كورونا، وللأسف الدواء ناقص فى الصيدليات، فاضطر أن يشتريه من على الإنترنت بـ١٣ ألف جنيه».
وأوضحت أن هذا المريض لم يستطع الحصول على «أكتيمرا» رغم بحثه داخل العديد من الصيدليات، لكنه كان يواجه ردًا واحدًا حينها: «الدوا اتسحب كله من السوق»، لذا لم يجد وسيلة أخرى سوى البحث داخل «مجموعات» سرية تروّج لهذا العلاج، وبالفعل تواصل مع أحد الأشخاص الذين يبيعون العقار عبر «اتفاق إلكترونى» بمبالغ مضاعفة، لافتة إلى أن سعر الدواء الرسمى حوالى ١٣٠٠ جنيه، أى أنه اشتراه بـ١٣ ضعف سعره. قصة هذا المريض وعدد آخر بنفس حالته من ضحايا استغلال أزمة «كورونا» فى بيع العلاجات الخاصة بالمرض فى «سوق سوداء إلكترونية» دفعت «مروة» لتعقب الشبكة الإجرامية، حتى حصلت على بيانات العديد من عناصرها.
قائدة العمليات تتواصل مع موردين هنود و«سماسرة» لاصطياد «الزبائن»
البداية كانت بسيدة تملك صيدلية فى منطقة شبرا، أمدتنا «مروة» بجميع وسائل التواصل الخاصة بها، وأيضًا «السماسرة» الذين توظفهم على منصات التواصل الاجتماعى لـ«اصطياد» الضحايا وتوجيههم لها.
هذه السيدة تدعى «ش. ع»، والصيدلية التى تمتلكها مغلقة لسبب غير معروف، وتتاجر هذه السيدة فى العقاقير النادرة داخل السوق المصرية، سواء المحلية منها أو المستوردة.
تواصلنا مع السيدة «ش»، وطلبنا منها الحصول على كمية كبيرة من عقار «ريمديسيفير» فى أسرع وقت ممكن، فلم تتردد فى الموافقة على طلبنا وقالت: «هو صحيح الدوا دا مش موجود منه كتير وبيتباع غالى فى السوق السودا، بس أقدر أوفره ليكم فى يومين».
ومع انتظار رد السيدة، تتبعنا منزلها الوارد ببطاقة الرقم القومى التى حصلنا عليها من «مروة»- دليلنا فى هذا التحقيق- وذهبنا إلى هناك لنستعلم عنها فى سرية تامة، حتى نتثبت من مدى تورطها فى بيع الأدوية بطرق غير شرعية، وبالفعل تقابلنا مع والدتها وشقيقها الأكبر حين طرقنا باب المنزل، وجلسنا معهما لمدة نصف ساعة لنحصل على جميع المعلومات الممكنة حولها.
ادعى «معد التحقيق» حينها أنه يعمل فى مكتب محاماة، ولديه موكلة
تقدمت ببلاغ ضد السيدة «ش»، وهو أمر حقيقى، فحين تواصلنا مع «مروة» أبلغتنا
أنها متورطة فى قضية نصب وتهريب أدوية وحرر ضدها أكثر من بلاغ، كما حكم
عليها غيابيًا بـ٣ سنوات سجنًا فى قضية تحمل رقم «٢٥٢٨ ٢٠١٨»، وخرجت منها
بكفالة ٣ آلاف جنيه.
وبالفعل لم ينكر ذوو السيدة «ش» تجارة ابنتهم فى الأدوية وتهريبها من الخارج، وقالوا إن هذا المنزل كان مخزنًا لتجارتها المشبوهة يومًا ما، لكنهم أنكروا ترددها على المنزل بين الحين والآخر، خوفًا من القبض عليها، رغم أن الجيران فى المنطقة قالوا إنها تأتى كل فترة بصحبة أطفالها الأربعة، ثم تختفى من جديد.
عادت إلينا السيدة «ش» مجددًا بعد يومين من الاتفاق، لتبلغنا بأنها استطاعت الحصول على عبوة واحدة من «ريمديسيفير»، بسبب نقصه الشديد فى السوق السوداء، لكونه يوزع على مستشفيات العزل فقط، وبإشراف خاص من وزارة الصحة، لذا لم يستطع التجار الحصول على كميات كبيرة منه فى الوقت الحالى.
وأخبرتنا أيضًا بأنه حال الرغبة فى الحصول على كمية كبيرة من العقار، يجب الانتظار حتى منتصف الشهر المقبل، حيث إنها تتفق مع أحد الموردين فى الهند على إرسال عقاقير «كورونا» حين تسنح الفرصة، مؤكدة أن «ريمديسيفير» سيكون على رأس هذه الأدوية بسبب الطلب الشديد عليه من قبل المصابين بـ«كورونا».
وأرسلت السيدة صورة للعبوة المتفق عليها، وأخبرتنا بأن موعد التسليم سيكون فى اليوم التالى، وذلك من خلال التواصل مع أحد العاملين معها، المسئول عن توصيل العقاقير إلى الزبائن وتسلم المبلغ المتفق عليه، مشيرة إلى أن سعر العبوة ٣٠ ألف جنيه.
وللتأكد من مدى انتشار ظاهرة بيع عقار «ريمديسيفير»، أجرينا اتفاقات أخرى عبر «فيسبوك»، من خلال كتابة «منشور» عبر «حساب وهمى»، ندعى من خلاله أننا بحاجة للحصول على هذا الدواء بأسرع وقت ممكن.
وبالفعل تواصل معنا بعض الأشخاص، الذين أكدوا سهولة الحصول على العقار، لكن ليست بالكمية التى طلبناها، بسبب عدم توافره بشكل كبير فى السوق السوداء. من بين هؤلاء شخص داخل إحدى «المجموعات» السرية لبيع العقاقير الخاصة بـ«كورونا»، خاصة التى تواجه نقصًا شديدًا فى السوق، وبفحص حسابه على «فيسبوك» تجده يعرض العديد منها بأسعار باهظة، مثل عقار «أكتيمرا» الذى يعانى المصابون بالفيروس من صعوبات كبيرة فى الحصول عليه من الصيدليات.
طلبنا من هذا الشخص رقم هاتفه للتواصل، وأبلغناه عن رغبتنا فى شراء ٣٠ عبوة من العقار، فرد بأنه لا يملك هذه الكمية فى الوقت الراهن، مبينًا أنه تعامل فى هذا العقار من قبل، وباعه لأحد المصابين بالفيروس مقابل ٣٠ ألف جنيه، ثم طلب منا الانتظار ساعات قليلة لبحث إمكانية توفير هذه الكمية الكبيرة. فى اليوم التالى، تواصل معنا ليخبرنا بأنه أجرى عدة اتصالات مع أشخاص يمكنهم توفير العقار، واستطاع الحصول على عبوة واحدة فقط منه، على أن يتم التسليم فى منطقة حلوان، مقابل المبلغ المالى المحدد، وبالطبع توقفنا عند ذلك الحد من الاتفاقية حتى لا نقع تحت طائلة القانون.
وبالفعل لم ينكر ذوو السيدة «ش» تجارة ابنتهم فى الأدوية وتهريبها من الخارج، وقالوا إن هذا المنزل كان مخزنًا لتجارتها المشبوهة يومًا ما، لكنهم أنكروا ترددها على المنزل بين الحين والآخر، خوفًا من القبض عليها، رغم أن الجيران فى المنطقة قالوا إنها تأتى كل فترة بصحبة أطفالها الأربعة، ثم تختفى من جديد.
عادت إلينا السيدة «ش» مجددًا بعد يومين من الاتفاق، لتبلغنا بأنها استطاعت الحصول على عبوة واحدة من «ريمديسيفير»، بسبب نقصه الشديد فى السوق السوداء، لكونه يوزع على مستشفيات العزل فقط، وبإشراف خاص من وزارة الصحة، لذا لم يستطع التجار الحصول على كميات كبيرة منه فى الوقت الحالى.
وأخبرتنا أيضًا بأنه حال الرغبة فى الحصول على كمية كبيرة من العقار، يجب الانتظار حتى منتصف الشهر المقبل، حيث إنها تتفق مع أحد الموردين فى الهند على إرسال عقاقير «كورونا» حين تسنح الفرصة، مؤكدة أن «ريمديسيفير» سيكون على رأس هذه الأدوية بسبب الطلب الشديد عليه من قبل المصابين بـ«كورونا».
وأرسلت السيدة صورة للعبوة المتفق عليها، وأخبرتنا بأن موعد التسليم سيكون فى اليوم التالى، وذلك من خلال التواصل مع أحد العاملين معها، المسئول عن توصيل العقاقير إلى الزبائن وتسلم المبلغ المتفق عليه، مشيرة إلى أن سعر العبوة ٣٠ ألف جنيه.
وللتأكد من مدى انتشار ظاهرة بيع عقار «ريمديسيفير»، أجرينا اتفاقات أخرى عبر «فيسبوك»، من خلال كتابة «منشور» عبر «حساب وهمى»، ندعى من خلاله أننا بحاجة للحصول على هذا الدواء بأسرع وقت ممكن.
وبالفعل تواصل معنا بعض الأشخاص، الذين أكدوا سهولة الحصول على العقار، لكن ليست بالكمية التى طلبناها، بسبب عدم توافره بشكل كبير فى السوق السوداء. من بين هؤلاء شخص داخل إحدى «المجموعات» السرية لبيع العقاقير الخاصة بـ«كورونا»، خاصة التى تواجه نقصًا شديدًا فى السوق، وبفحص حسابه على «فيسبوك» تجده يعرض العديد منها بأسعار باهظة، مثل عقار «أكتيمرا» الذى يعانى المصابون بالفيروس من صعوبات كبيرة فى الحصول عليه من الصيدليات.
طلبنا من هذا الشخص رقم هاتفه للتواصل، وأبلغناه عن رغبتنا فى شراء ٣٠ عبوة من العقار، فرد بأنه لا يملك هذه الكمية فى الوقت الراهن، مبينًا أنه تعامل فى هذا العقار من قبل، وباعه لأحد المصابين بالفيروس مقابل ٣٠ ألف جنيه، ثم طلب منا الانتظار ساعات قليلة لبحث إمكانية توفير هذه الكمية الكبيرة. فى اليوم التالى، تواصل معنا ليخبرنا بأنه أجرى عدة اتصالات مع أشخاص يمكنهم توفير العقار، واستطاع الحصول على عبوة واحدة فقط منه، على أن يتم التسليم فى منطقة حلوان، مقابل المبلغ المالى المحدد، وبالطبع توقفنا عند ذلك الحد من الاتفاقية حتى لا نقع تحت طائلة القانون.
صيدلى يعرض توصيل العقار «دليفرى».. وآخر فى أستراليا: الجرعة بـ200 دولار.. ولا تختلف عن المصنع محليًا داخل مصر
فى إحدى «المجموعات» السرية الأخرى، رصدنا وجود صيادلة يختبئون وراء «حسابات وهمية» يعرضون من خلالها بيع عقاقير «كورونا» بأسعار مضاعفة عن أسعارها الرسمية.. تواصلنا مع أحد هؤلاء، وتبين أنه يملك صيدلية فى مدينة نصر، يخزن بها العقاقير ويعرضها على منصات التواصل الاجتماعى، بهدف اصطياد الزبائن وكسب ثقتهم قبل إتمام عملية الشراء.
فى البداية طلبنا منه العقار المتاح لديه «أكتيمرا» فأخبرنا أن سعره ١٢ ألف جنيه، وحين سألناه عن إمكانية الحصول على عقار «ريمديسيفير» قال: «أنت مش قد سعره.. ده غالى جدا عليك»، فأجبناه بأننا نريد أكبر كمية ممكنة، وهو ما جعله يهتم بالأمر لمعرفته بكثرة ما سيجنيه نتيجة هذه العملية المشبوهة.
«هكلم ناس تعرف تخلصلنا الموضوع دا من غير ما حد ياخد باله».. وعد قطعه الصيدلى، انتظرنا بعده الرد لمدة ٣ ساعات حتى أخبرنا بأنه استطاع الوصول إلى اتفاق مع شخص لشراء عبوتين فقط من العقار، معتبرًا أن «الكمية المتاحة فى السوق السوداء حاليًا قليلة جدًا، لأن الشركة المنتجة لم تنتج سوى شحنة واحدة فقط».
وبسؤاله عن طرق الحصول على العقار، قال إن الشركة المنتجة للعقار وزعت شحنة على ٧ مستشفيات عزل، وأن بعض الأشخاص استطاعوا الحصول على عبوات قليلة من هذه الشحنة، بمساعدة ممرضين وأطباء داخل المستشفيات، مقابل نسبة من المكسب، مضيفًا: «ليست المرة الأولى التى نحصل فيها على عقاقير كورونا بذات الطريقة».
أرسل إلينا الصيدلى رقم هاتف أحد العاملين معه، وهو مختص بالاتفاق النهائى على تسليم العقار، وعندما تواصلنا معه طلب منّا إرسال «اللوكيشن» عبر تطبيق «واتس آب» لتوصيل المطلوب إلى باب المنزل، وتسلم المبلغ المتفق عليه وقدره ٣٠ ألف جنيه للعبوة الواحدة.
رسالة أخرى تلقيناها بعد كتابة «منشور» طلب العقار على «فيسبوك»، من مصرى مقيم فى أستراليا، تبين من فحص حسابه أنه يعمل صيدليًا هناك، يبلغنا من خلالها بقدرته على توفير الـ«ريمديسيفير» بمبلغ قدره ٢٠٠ دولار مقابل الجرعة الواحدة وليس العبوة الكاملة.
وقال الصيدلى المغترب: «العقار الذى يتم تداوله فى أستراليا أثبت نجاحه فى تهدئة المرض، ولا يختلف كثيرًا عن العقار المصنع محليًا فى مصر»، مضيفًا: «الدفع سيكون عبر خدمة إرسال الأموال PayPal، وبإمكانكم استرجاع المبلغ فى حالة عدم الحصول على العقار، والشركة المنتجة هنا معروفة، ومستحيل تخسر عملاءها بالغش».
اتفقنا معه على شراء ٣٠ عبوة من العقار، وأرسل إلينا صورة الجرعة التى سنشتريها مبدئيًا، ثم طلب منا العنوان بالتفصيل لإرسال الشحنة، وحين استفسرنا منه عن طريقة التوصيل، قال: «دى مهمة ناس تانية أنا عليا الاتفاق معاك فقط، وبمجرد ما تبعت عنوانك والفلوس هتوصلك الشحنة فى خلال أيام».
طبيب عزل: الدواء للحالات المستعصية فقط وتعاطيه يحتاج فحوصات طبية
قال الدكتور عبدالرحمن خيرى، المسئول عن وحدة العزل بمستشفى المعلمين فى منطقة الزمالك، إن عقار «ريمديسيفير» لا يُعطى للمريض إلا بعد خضوعه لفحوصات طبية معينة يتضح من خلالها أنه بحاجة لتناوله، مشيرًا إلى أنه مخصص للحالات المستعصية فقط، ويتسبب فى أعراض جانبية خطيرة حال تناوله بشكل عشوائى وبدون إشراف طبى داخل مستشفيات العزل.
وأضاف «خيرى»: «العقار ليس علاجًا لفيروس كورونا كما يعتقد البعض ويتم الترويج له على صفحات التواصل الاحتماعى، ودوره يقتصر على تخفيض فترة العزل إلى أقل من ١٤ يومًا». وكشف عن أن الشحنة الموزعة من العقار على مستشفيات العزل محدودة للغاية، لذا فإن الكمية المسربة منها لن تكون كبيرة، لكن الخطورة تكمن فى استغلال حاجة المواطنين وبحثهم عن علاج، وجعلهم ينزفون كل ما يملكون من مال للحصول على الدواء.
ودعا إلى الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وعدم ترك علاجات «كورونا» أمام أى من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حاليًا.
«الصيادلة»: جريمة كاملة الأركان وشطب من يثبت تورطه فورًا
وصف الدكتور أحمد أبوطالب، عضو مجلس نقابة الصيادلة، هذه التجارة المشبوهة بأنها جريمة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشددًا على ضرورة التصدى لها بكل قوة، من خلال تقديم بلاغات للنقابة فى الصيادلة المتورطين فى بيع «ريمديسيفير» أو أى عقار يخص فيروس «كورونا المستجد» على منصات التواصل الاجتماعى.
وقال «أبوطالب»: «إحنا فى وقت بنعانى فيه من أزمة مرضية وأخلاقية، وهؤلاء الأشخاص لم يراعوا مشاعر المصابين بفيروس كورونا وأملهم فى الشفاء، ليستغلوا مرضهم ويروجوا لهم العلاج بأسعار باهظة، فى غياب الجهات الرقابية، لذا يجب وقف هذه الجريمة بأى شكل ممكن، وعدم الانسياق خلفهم حتى لا يتمادوا».
وشدد على أنه فور إثبات تورط أى صيدلى فى هذه الجريمة سيحال إلى التأديب داخل النقابة، ثم يتم شطبه على الفور، وحال تسبب الدواء المباع فى فقد روح مواطن، يحال الصيدلى إلى المحاكم القضائية الجنائية، حتى يعاقب قانونيًا، ويكون عبرة لكل من سولت له نفسه بأنه قادر على استغلال الأزمة التى تشهدها البلاد.
«الحق فى الدواء»: يجب حبس مروجى الدواء خارج مستشفيات العزل
شدد الدكتور محمد عزالعرب، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، على أن التجارة فى عقار «ريمديسيفير» محرمة قانونيًا وأخلاقيًا، وعقوبتها تكون بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وقال «عزالعرب»: «العقار لا يصل سعره لهذا المبلغ الطائل الذى يتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعى»، مشيرًا إلى ضرورة وقف هذه الجريمة الإنسانية بأسرع شكل قبل تفاقها، وتسببها فى خسارة أرواح العديد من المواطنين، لأن تناول العقار يجب أن يتم تحت إشراف طبى وداخل مستشفيات العزل فقط، كما أوصت وزارة الصحة وشركة «إيفا فارما» المنتجة الوحيدة للعقار فى مصر. وحذر المصابين بفيروس «كورونا المستجد» أو ذويهم من التعامل مع «السماسرة» أو الصيادلة المتورطين فى بيع العقار على صفحات «فيسبوك»، حتى لا يعطوهم الفرصة لارتكاب جريمتهم وبيع الدواء بهذه الأسعار الباهظة، كما يمكن أن تكون هذه العقاقير مغشوشة من الأساس، فى ظل وجود «مافيا» لغش الدواء تصنع عبوات تشبه الأصلية.
