رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«وسط جائحة كورونا».. صحيفة ترصد معاناة المغاربة فى قطر

 معاناة المغاربة
معاناة المغاربة في قطر

كشف تقرير لصحيفة «هسبريس» المغربية، عن معاناة المغاربة الذين يعملون لدى وزارة الداخلية القطرية، حيث تلقت الصحيفة العديد من الشكاوى تتعلق بتخفيض رواتبهم بنسبة كبيرة.

وأوضح التقرير أنه تم خفض رواتب المغاربة العاملين بوزارة الداخلية القطرية بنسبة وصلت إلى 30٪.

ولفت التقرير إلى أنه تم تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة وآخرين من جنسيات عربية مختلفة في ظل معاناة قطر من تفشي جائحة كورونا.

في المقابل، لم يطرأ أي تعديل على رواتب الشرطة القطريين، الأمر الذي أثار غضب العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

ووفق شهادات نشرتها صحيفة هسبريس، خفضت الداخلية القطرية رواتب الشرطيين المغاربة بما يقارب الـ1800 ريال قطري، في حين تتراوح رواتبهم بين 6 آلاف و7500 ريال.

وفي نفس السياق، قال مغربي ممن خفضت رواتبهم: "دون سابق إنذار من الداخلية القطرية، خفضت رواتبنا، علمًا أن لدينا قروضًا، كما أن تكاليف السكن مرتفعة، وتصل لـ3 آلاف ريال للغرفة الواحدة".

على الجانب الآخر، لم تقدم الداخلية القطرية أي تبرير لقرارها بتخفيض الرواتب، ورفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن القرار فيما إذا كان القرار دائمًا أم مؤقتًا.

فيما انتقد عاملون مغاربة في الداخلية القطرية عدم المساواة بين رجال الشرطة الأجانب والقطريين، مشيرين إلى فرق كبير في الراتب يصل إلى 18 ألف ريال، هذا إلى جانب الحوافز والعلاوات العديدة.

كذلك يمنع القانون القطري وفق إفادات، ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية، كما يعيش هؤلاء في ظروف صعبة حيث توفر وزارة الداخلية بيتًا واحدا لـ 6 أفراد من العناصر الشرطية الأجنبية.

وطالب عدد ممن حاورتهم الصحيفة ورفضوا الكشف عن هوياتهم، بتأمين الإقامة القانونية لهم في قطر، حيث أشار أحدهم إلى رفض السلطات منح ابنته المولودة في البلاد إقامة.

ويعمل مئات المغاربة في وزارة الداخلية القطرية، خصوصًا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب، ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالي 1800 شرطي.

ويدفع العاملون الأجانب في سلك الشرطة بقطر 400 ريال في الشهر عن أفراد العائلة الذين يزورونهم من المغرب لفترة محددة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالزوجة.

يذكر أن قطر قامت بجلب مئات من الشباب المغاربة لدمجهم في قطاع الشرطة والأمن، وأساسًا في مجال الحراسة، وذلك استعدادًا لكأس العالم الذي سينظم عندها في 2022.