«تدوير العمالة» الحل السحري لإنقاذ خبرات المصانع والشركات المتعثرة

يرى خبراء شركات قطاع الأعمال العام أن تدوير العمالة في الشركات نتيجة إعادة الهيكلة للشركات والمصانع الخاسرة المعرضة للغلق مع اعتماد القانون الجديد لقطاع الأعمال العام سيساهم في الحفاظ على خبرات ومهارات العمالة الموجودة في هذه المصانع عبر نقلها لمصانع وشركات حالتها مستقرة.

وأوضح الخبراء أن تدوير العمالة سيساهم في تخفيف الأعباء على الشركات ويحمي العمال من التسريح، ويعمل على رفع كفاءتهم وربط الأجر بالإنتاج.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم الغزاوي إن حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال يصل إلى ٢٠٩ ألف عامل لعدد شركات تابعة ١١٩ شركة سيصلون بعد خطة دمج الشركات نصف هذا العدد تقريبًا مما يجعل الشركات في حاجة إلى إعادة هيكلة العمالة وفتح باب المعاش المبكر.

وأضاف الغزاوي أن خطة تدوير العمالة ونقلها إلى المصانع الرابحة والشركات الرابحة سيعمل على الحفاظ على العمال مما يجعلهم مستمرين في عملهم في الشركات والمصانع الحكومية التي تكتسب خبرات هؤلاء العاملين.

وأوضح العزاوي أن الهدف من تدوير العمالة هو الحفاظ على الخبرات والمهارات التي يمتكلها هؤلاء العاملين الذين كان سيتم تسريحهم نتيجة إعادة الهيكلة لشركاتهم ومصانعهم الخاسرة.
قال الدكتور محمد شعير الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب للشؤون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد أحدث شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري أن تدوير العمالة يعد الحل الأمثل للحكومة من أجل تخفيض خسائر الشركات والمصانع المتعثرة.

وأضاف شعير أن تدوير العمالة الزائدة يساهم في تخفيف الأعباء عن الشركات حيث يتم نقل العمالة الزائدة إلى شركات ومصانع تحتاج لها.

وأضاف أن تدوير العمالة يساهم في تنمية إيرادات الشركات وتخفيف الأعباء المالية عليها في ظل المديونيات الموجودة على الشركات الخاسرة.
فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية إن تدوير العمالة سيساهم في وقف نزيف خسائر الشركات والمصانع المتعثرة.

وأضاف عادل أنه لابد من تنمية الإيرادات في الشركات لذا فإن إعادة هيكلة العمالة يعد من الأساليب الناجحة التي تعمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين في الشركات الحكومية.

وأوضح عادل أن الشركات والمصانع الخاسرة التي تعاني من الزيادة في العمالة ستجد الحل الأمثل في تدوير العمالة وهي نقل العمالة من المصانع والشركات الخاسرة إلى مصانع تحقق أرباح مع ربط الأجر بالإنتاج.