رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الزوج أحمد سامي
الزوج أحمد سامي

عامين من الزواج، كانا كافيين لتدرك "هدير محمد"، أن العلاقة التي سعت لإتمامها ما هي إلا "لعنة" ستنهكها عاطفيا وجسديا، ناهيك عن اجتماعيا أيضا، إذ باتت تسعى لأن ينتهي الأمر سريعا دون أن تتحول لمادة فيلمية يتداولها محيطها على هواتفهم المحمولة.

عادت هدير لمنزل والدها مطلع العام الجاري، مطالبة زوجها بالطلاق لعدم قدرتها على تحمل الحياة معه، وفق حديثها لـ"الدستور"، قبل أن تتفاجئ صاحبة الـ25 عاما بسيل من الرسائل على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أصدقائها وأقربائها، يخبرونها بتلقي رسائل من مرفقة بصورة خاصة لها في غرفة نومهما بملابس شبه عارية، متهمة زوجها بالفعل كوسيلة للضغط لإثنائها عن الطلاق والعودة إليه مجددًا، بعد فشل محاولاته السابقة، على حد قولها.

بصوت متقطع يخالطه البكاء، تقول هدير إن فترة الخطوبة لم تتجاوز 6 أشهر وكانت طبيعة عمل زوجها تتطلب السفر لنحو 25 يومًا شهريًا، ما لم يمكنها من معرفته بشكل جيد، إلا أنه مع بداية الزواج فوجئت بشخص مختلف الطباع ولم تستطع العيش معه خاصة بعد تقاعده من العمل واعتماده على أموال والده، وفق تعبيرها.

وأضافت، أنها بعد عام من الزواج وإنجاب طفلتهما "تاليا" غضبت وعادت إلى منزل والدها وطلبت الطلاق، وخلال تلك المدة فشلت محاولات الصلح، قبل أن تفاجئ به يرسل صورة لها أثناء ارتداء ملابس النوم في منزلها إلى جميع أصدقائها وأزواجهم، وتهديدها بطبع صورها وإرسالها إلى مقر عملها، مع وعده بإرسال صورة مختلفة لها كل يوم.

حاولت «الدستور» التواصل مع الزوج لاستيضاح الأمر وبيان الحقيقة، إلا أنه رفض التعليق، لكن الأمر نجح مع والده سامي عنب، والذي قال، "إن إرسال نجله الصورة الخاصة بزوجته لأصدقائها وأقربائها ثأرًا لكرامته المهدرة"، على حد تعبيره.

وأوضح عنب، أن زوجة نجله نشرت صورًا لمحادثة بينهما تضم رسائل نصية وأغان رومانسية أرسلها لها بهدف التصالح مع زوجته والتراجع عن طلب الطلاق، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، ما أثار غضبه وجرح كرامته أمام أصدقائه وأقربائه، ولم يجد سوى تلك الطريقة، لافتا إلى أنه حذره من فعل ذلك.

في المقابل، ردت الزوجة بأنها اضطرت لنشر صور تلك المحادثات بعدما ادعى الزوج أنها تطالب بالعودة لمنزلها لكنه يرفض على عكس الحقيقة والتأكيد على موقفها من طلب الطلاق لاستحالة العشرة بينهما.

مشيرة إلى أنها لن تترك حقها وأنها تقدمت لبلاغ رسمي في مباحث الإنترنت تحت رقم 51 أحوال بالعباسية، ولن تتنازل عن حقها حتى يتم رد اعتبارها.