«المالية» تشدد على تطبيق قانون التعاقدات الحكومية

أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية برئاسة عماد عواد كتابا دوريا بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 من وجوب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات نسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه تتضمن حقوق والتزامات طرفي التعاقد.

وشددت وزارة المالية- في بيان اليوم الخميس- على أن عدم الالتزام بأحكام القانون يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدا أنه يجب على ممثلي وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات بأنواعها إلى ضرورة التأكد من تضمين الجهات الطارحة كراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة عملية الطرح.

وذلك حفاظا على حقوق الدولة، بالرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية وعدم جواز إبرام أي عقود حكومية من قبل أي جهات أخرى.