هكذا ساهمت الفاتورة الإلكترونية في ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة

كشف صلاح محمدي، رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، تفاصيل مساهمة منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية لدولة ونشر الوعي الضريبي بصفة عامة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة والقوانين لتحقيق أقصى استفادة، موضحًا أن العمل بالفاتورة الإلكترونية يتطلب في حالة بيع الممول إرسال بياناته على المنظومة.
 
وأضاف محمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تحديد المشتري من خلال المنظومة ويتم إرسال الفاتورة له وإعطاءه مدة 72 ساعة لرد على صحة الفاتورة وهل له أي اعتراض على الكمية المسجلة بالفاتورة أو السلعة أو البيانات أو التسجيل.
 
وتابع أنه في حال اعتراض المشتري على الفاتورة يتم الرجوع إلى البائع وإيضاح السبب له، مشيرًا إلى أنه في حال تأكيد البائع على صحة الفاتورة يتم وضع تمييز ًأعلى تلك الفاتورة ومتابعتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.