مصرفيون يفسرون ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى مجددًا

شهد رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تطورات ملحوظة منذ بدايات العام الجاري، حيث سجل رصيد الاحتياطي الأجنبي في يناير 2020 ما قيمته 45.4 مليار دولار، ليتراجع في مارس مسجلًا 40 مليار دولار، ثم 37.3 مليار دولار خلال أبريل، و36 مليار دولار خلال مايو 2020.

وقد أعلن اليوم البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الاحتياطي ليصل إلى 38.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو مسجلا ارتفاعا بلغ قدره 2.2 مليار دولار.

وقد شهد الاحتياطي تراجعًا خلال الشهور الماضية بسبب تراجع مستوى الأنشطة المدرة للعملة الأجنبية وعلى رأسها السياحة، والطيران والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا التي أثرت على العالم أجمع.

وقد ساعد الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي لمصر، على معاودة رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الصعود مجددًا، فقد حصلت مصر على تمويل بقيمة 2.8 دولار، واستلمت المبلغ فعليًا وتمت الموافقة على تمويل سريع بقيمة 5.2 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.

وفي هذا السياق قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن تمويلات صندوق النقد الدولي من الأسباب الرئيسية التي ساعدت على معاودة رصيد الاحتياطي الأجنبي الارتفاع، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت، أن عودة السياحة والطيران تدريجيًا، وعودة البلاد حول العالم لفتح الأنشطة الاقتصادية، كل هذا سيرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن تسلم مصر للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار يعد من أهم أسباب الارتفاع في رصيد الاحتياطي الأجنبي.

ولفت إلى أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي يساعد على سد الاحتياجات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وخاصة في ظل تراجع السياحة والطيران والاستثمار الأجنبي، لتخفيف آثار صدمة تداعيات أزمة انتشار الفيروس.