رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خطة البرلمان» تناقش أولويات موازنة 20 21 في ظل كورونا

سيلفيا نبيل
سيلفيا نبيل

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 20202021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء"، بحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.

وناقش الاجتماع خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.

وتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق بنسبة من 20 إلى 50% من المصروفات.

واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الإنفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنته من تعديلات مصفوفة البرامج، وأنها حتى الآن لم تبد التعاون المطلوب لتنفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية خاصة أن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.

وقال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، إنه كانت هناك توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإعادة تحديد الأولويات بناء على توصيات مجلس النواب، مؤكدا أن هناك مشروع قرار في المالية يتناول كل أبواب الموازنة العامة للدولة لتحديد آلية الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات.

وأكد أن وزارة التخطيط مسئولة عن الباب السادس، وتم إرسال توجيهات عامة للوزارات بتجميد بعض البنود في المشروعات الجديدة فقط.

وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدى أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسئول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا، وتابعت: "هيبقى عندنا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ويجب وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشاكل في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي".

وأكد محمد السبكي وكيل أول وزارة المالية، أن هناك مشروع قرار سيتضمن بعض الإجراءات منها تأجيل المصروفات الخاصة بالدورات التدريبية والمؤتمرات وأيضا السفريات، لمدة 6 شهور لحين النظر في أي تحسينات في جائحة كورونا، وأن قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر سيشمل كل البنود والخفض المتوقع في الإيرادات والمصروفات.

وفي السياق قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ما عرضه ممثلو وزارتا المالية والتخطيط يؤكد أن الحكومة تعمل في الموازنة بأريحية طبيعية، رغم وجود مشكلة في الإيرادات، وبالتالي يمكن أن نجد مشكلة كبيرة جدا في الربع الثاني من الموازنة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسمع اللجنك كلمة محددة في بند معين بالترشيد.

وتابع: "الهدف من الموضوع إني ملاقيش إن كورونا مكملة وبعد 3 شهور يحصل مشكلة عندي في الإنفاق، ويجب وضع خطة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والحكومة معندهاش رد واضح للنقطة دي، ونحتاج ردا واضحا".

وفي السياق قال الدكتور محمد حسن عبدالمجيد مستشار اللجنة، إنه يجب وضع أولويات واضحة لأن كل الموارد تأثرت، وأن هذه الأولويات يجب أن تضعها الوزارات المعنية، وتقوم بترتيب أولوياتها وترتيب أولويات برامجها، وبالتالي يتم التخفيض بناء على الأولويات التي حددتها الوزارة.

وأكد عبد المجيد أنه يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة بنسبة تخفيض مقسمة على أرباع الموازنة، لافتا إلى أن هناك وزارات من الممكن ألا يكون فيها تخفيض ولكن إعادة تخصيص في البرامج، حتى في وزارة الصحة نفسها، منوها بأهمية توصية اللجنة بوجود لجنة إدارة أزمة من المالية والتخطيط والوزراء والبرلمان تدير الأزمة وتضع الضوابط.