«أبوالعينين»: قانون التجاوز عن مقابل التأخير سيكون له مردود إيجابى على الاستثمار

◄اقترح ربط نسبة التجاوز بنسبة ما يسدده الممول لمواجهة نقص السيولة بسبب كورونا

أشاد النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار وسيسهم في زيادة الإيرادات العامة ومساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية.

وأضاف أن القانون له هدف مالي واقتصادي فهو يحفز الممولين على سرعة سداد المديونيات عليهم وهو ما يزيد إيرادات الخزانة العامة لمواجهة تزايد الإنفاق بسبب جائحة كورونا، كما أنه يخفف العبء عن الممولين بإعفائهم من كل أو معظم مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسم المستحق عليهم خلال المدة التي حددها القانون وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية فى مواجهة أزمة كورونا.

واقترح أبوالعينين في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ربط الحافز الذي يحصل عليه الممول بالنسبة التي يسددها من الضرائب ومستحقات الدولة المتأخرة عليه.

وأوضح أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم وجود سيولة مالية لدى الممولين بسبب جائحة كورونا، فمن الأفضل ربط نسبة الحافز الذي يحصل عليه الممول بنسبة ما يسدده من المديونية المستحقة عليه، فلو سدد 100% من أصل الدين عليه سواء قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من العمل به يعفى من 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

ولو سدد 90% من أصل الدين يعفى من 90% من مقابل التأخير، ولو سدد 50% من أصل الدين يعفى من 50% وهكذا.

وأضاف أن القانون يشترط قيام الممول بسداد إجمالى أصل الدين عليه لكى يستفيد من الحوافز التي تضمنها، ومن ليس معه سيولة لسداد إجمالى أصل الدين لن يستفيد من القانون ولن تستفيد الدولة منه بتحصيل أي جزء من مديونياته.

وأكد أنه ما يقترحه سيعطي فرصة لكل ممول ليتمتع بالإعفاء مما يشجع كل الممولين على السداد، لافتًا إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح من الصعب إيجاد السيولة الكافية لدى الممولين وجاهزية الدفع وليس كل الممولين لديهم أموال لدفع 100% من أصل المديونية المستحقة عليهم.

ووجه أبو العينين التحية للحكومة ولوزير المالية على المساندة التي قدمت للقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا وكذلك مد العمل بقانون التصالح في المنازعات الضريبية مما يسهم في إنهاء هذه المنازعات وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.