أسوة بـ«العام».. «العاملين بالقطاع الخاص» تطالب بإقرار صرف العلاوة

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن 24 مليون عامل بالقطاع ينتظرون إقرار العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة حاليا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على كافة مناحي الحياة.

وأضاف خليفة لـ"الدستور"، أنه لابد من حث الحكومة والمجلس القومي للأجور بتفعيل المادة 34 من قانون العمل والتي تنص على وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، للتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد ضرورة أن يعمم صرف العلاوة الخاصة لكل العاملين، خاصة بعد منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12 % من المرتب الأساسي في الأول من يوليو الجاري بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10 % كما هو معتاد كل عام.

وأشار إلى أنه إقرارًا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة 53.

وأكد أن العاملين بالقطاع الخاص يقدرون الجهد الذي يقوم به وزير القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة الماضية لإقناع أصحاب الأعمال بالتوقيع على اتفاقيات فردية لصرف العلاوة للعاملين بمنشاءاتهم لكل منشأة على حدا، ولكن ذلك يؤدي إلى صرفها ببعض المنشآت، وعدم صرفها لعدد كبير من المنشآت، وذلك بالمخالفة لقانون العمل في المادة 35 التي تنص على أن يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مطالبا وزارة القوى العاملة بدعوى ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% العلاوة الخاصة وتعميمها بمنشور لكل المنشآت وفقا لما كانت تقوم به الوزارة كل عام منذ عام 1987.