ورحلته سرًا.. لماذا أفرجت إسرائيل عن "تاجر السلاح" الأردني؟
قبل أكثر من شهر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إلقاءها القبض على تاجر أسلحة أردني في غور الأردن، بعد أن تم ضبطه وبحوزته - أسلحة وبنادق وأسلحة وأسلحة خاصة تقدر بملايين الشواكل، وقبل يومين تم الإفراج عنه وترحيله للأردن تحت غطاء من السرية.
وعلقت الشرطة الإسرائيلية عن إطلاق سراح الأردني، بأنها لم تجد أي "بنية تحتية قوية" للأدلة لمحاكمته، في حين نقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، عن مسئول في السلطات الإسرائيلية قوله، إن إطلاق سراح الأردني جاء بسبب مخاوف بتعريض العلاقات الدبلوماسية مع الأردن إلى الخطر، وخشية إلحاق الضرر بمصادر للمخابرات الإسرائيلية.
وبعد اعتقال المواطن الأردني، قالت الشرطة الإسرائيلية: "إن هذا إحباط ناجح لمحاولة تهريب أسلحة إلى إسرائيل. وتم ضبط الأسلحة واعتقال أردني مشتبه به، ثم أقنعت الشرطة الإسرائيلية المحكمة عدة مرات، أن لديها أدلة ضده، وبناء على ذلك فإنها طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله عدة مرات، ومع ذلك، وبعد 13 يومًا من الاعتقال، حدث تحول ومنعطف كبيرين، فقد تقرر إغلاق الملف ضد المشتبه فيه، وإطلاق سراحه، وتقريبا بدون علم أحد، تم ترحيل المواطن الأردني إلى بلاده.
كانت هناك توتر خلال الفترة الأخيرة بين إسرائيل والأردن، على خلفية نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية إلى سيادتها، ومن بين تلك المناطق هي غور الأردن وشمال البحر الميت، المجاوران للحدود الإسرائيلية- الأردنية.
