رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تجار الآلام».. «الدستور» تخترق عالم مافيا أدوات التعقيم المغشوشة

أدوات التعقيم المغشوشة
أدوات التعقيم المغشوشة


<< السعر يبدأ من 8500.. والعميل يأتيك حيث ما كنت لكتابة العقد
<< صحة البرلمان تبدأ أولى خطوتها بتحذير المواطنين من فخّ "النصّابين"
<< الصناعة في مصر ولا يتم استيراد أدوات من الخارج
<< وحيد: البوابة تعقّم الجسم في 3 ثوان
<< "أسماء" تضع أدوات التعقيم في بوكسات هدايا لتكسب زبائنها
<< إخصائي تحاليل: الأدوات المجهولة تسبب خطورة على الإنسان
<< استشاري باطنة: سائل المعقمات المغشوش قد يؤدي إلى الوفاة
<< عقوبة النصب حبس المتهم ثلاث سنوات

«تحت غطاء فيروس كورونا.. يعيث الأشرار فسادا في العالم» هذا ما يجب قوله منذُ بداية الأزمة العالمية وانتشارها في البلاد؛ فهناك بالفعل من استغل المواطنين وتاجر بآلام بالمرضى تسترًا بـ«كوفيد- 19»، وعندما نرى أزمة صحية عالمية، نجد أنَّ الخارقين للإنسانية والعازفين عن القانون ومثيري الشغب وكلّ أنواع الشرور قد اكتشفوا فرصة- وهم ينتهزونها. ففى الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن حماية تنجيهم من عذابٍ آليم، ووقاية مضادة لفيروس كورونا، يقف آخرون يترقبون، يعدون خططًا إجرامية لاستغلال المصريين ورغبتهم فى فعل أى شىء من أجل كسب مادي فقط.

"الدستور" تكشف من خلال هذا التحقيق «تجّار أدوات التعقيم الفاسدة»، وكيف أعطى "كوفيد- 19"  فرصة جديدة لاستغلال المعاناة، وأصبح السلاح المفضّل لدى النصّابين، والذي أدّى فعلاً بطبيعة الحال إلى قمع الأفراد الذين لم يفعلوا شيئا في حياتهم سوى النصب على المواطنين، ويستغلون أى شىء لتحقيق كسب مادى فقط، واستنزاف مال عدد كبير من المصريين.

بدأ الأمر أولاً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ بأشخاص يُدوّنون منشورات عبر صفحات "خاصة" على الفيسبوك، يعرضون من خلالها أدوات تعقيم تُستخدم لمواجهة فيروس كورونا، هذه الأدوات غير مطابقة للمواصفات إلى جانب أنها عديمة الفائدة وتمثل استنزافا للمال دون جدوى.

بمجرد أنّ كتب معد التحقيق منشورًا عبر إحدى الجروبات السرية على الفيسبوك، تعمل على ترويج أدوات التعقيم، وادعى فيه بطلب شراء بوابتين للتعقيم، انهمرت تعليقات من كل حدبٍ وصوب، ما بين أصحاب شركات تعمل على توريدها لجميع المستخدمين، وبين مصانع تعمل على تصنيع البوابات وتجهيزها بشكل كامل، وحاول الاتفاق مع عدد كبير من المصنّعين، لشراء بوابتين، ومعرفة الأجهزة الكهربية التي تُستخدم داخل البوابات.

"حاجة نضيفه مش موجودة في السوق.. وهنخدمك في السعر".. عادةً هذه العبارات هي التي يسعى من خلالها كل واحد من هؤلاء ناحية "الزبون"، ثم بعد ذلك يطلب منه رقم الهاتف للتواصل ولعرض منتجاته وتفاصيل البيع له والعروض التي تقدمها الشركة أو المصنع الخاص به عبر رسائل «الخاص».




- السعر يبدأ من 8500.. والعميل يأتيك حيثما كنت لكتابة العقد
تواصلنا مع فتاه تُدعى "إسراء" للاتفاق على شراء بوابتين إلكترونيتين تعملان على تعقيم الأشخاص، وكانت الأنواع كثيرة والعروض متعددة، إلّا أنَّ طريقة الحديث كانت مربكة قليلًا، خصوصا بعدما سألنا عن مزاولة مهنة حصلت عليها الشركة التي تعمل بها، أو تصريح لبيع هذه الأدوات، للتأكد من مصداقية الشركة وأنَّ منتجاتها مطابقة للمواصفات- ولكن جاء الجواب بـ"لا".

وحين أصرّ معد التحقيق على أن ترسل له "إسراء" أوراقًا تُثبت أنَّ الشركة تعمل تحت مظلة حكومية رسمية، منتحلًا صفة "مشتر"، أرسلت له سجلّا تجاريا للشركة وصورًا من الضمانات والعقود التي يتم تسجيلها بين الطرفين عند البيع.

الغريب في الأمر أنَّ السجلّ التجاري مُستخرج دون إبهام الوظيفة التي تقوم بها الشركة، بينما العقود والضمانات تنص على تصنيع وتجهيز وحدة تعقيم، تحت مُسمّي شركة "ا. س. ت" للاستراد والتصدير والتوريدات"، وذلك هو الإثبات الوحيد الذي يتضمن بيع أدوات التعقيم من الشركة لـ"العميل" بناءً على ملء استمارة العقد الخاص بالشركة.

"العميل يأتيك حيثما كنت لكتابة العقد، والأسعار تبدأ من 8500، والكمية موجودة بلا حدود"، حسبما قالت "إسراء"، بينما تعمل الشركة دون أي ضمانات رقابية، للتأكد من إن كانت أدوات التعقيم ذاتها مطابقة للمواصفات أم لا".


- «صحة البرلمان» تبدأ أولى خطواتها بتحذير المواطنين من فخّ "النصّابين"
النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حذر، خلال بيان رسمي له، من انتشار أدوات تعقيم غير مطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونهى المواطنين عن التعامل مع الأدوات غير المطابقة والمجهولة المصدر، لما قد تمثله من خطورة على حياة المواطنين، إلى جانب أنها عديمة  الفائدة، وتمثل استنزافا للمال دون جدوى، مؤكدا أنَّ الدولة وفرت كل أدوات التعقيم في مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية، وفقا للمواصفات المتفق عليها.

وطالب المشد، بتدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام للوقوف على كيفية التفرقة بين أدوات التعقيم المصنعة وفقا للمواصفات القياسية وتلك التى يتم تصنيعها في مصانع تحت بير السلم وتفتقر لأدنى المواصفات وخطورة استخدامها، وفى المقابل يتم طرح مزيد من الأدوات الخاصة بالتعقيم والكمامات في مختلف الميادين والمحال العامة ذات الثقة.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات من الممكن أن تتسبب في تفشي العدوى في المجتمع، أو الإصابة بأمراض أخرى، وفي كلتا الحالتين يتمثل هذا الأمر إرهاق للمنظومة الصحية، في الوقت الذي يتطلب أن تكون المنظومة مؤهلة وقادرة على التعامل مع أزمة فيروس كورونا.


- الصناعة في مصر ولا يتم استيراد أدوات من الخارج
"عندنا أفضل أنواع كبائن التعقيم بنصنّعها ومضمونة 100%".. هكذا بدأت "دعاء" أحد العاملين بشركة تصنيع أدوات تعقيم، حديثها لـ"الدستور"، مؤكدة أنَّ الصناعة مصرية بمواصفات عالية الجودة.

تقول دعاء، إنَّ الشركة التي تعمل بها- ولم تذكر اسمها- تقوم بتصنيع وتجهيز جميع أدوات التعقيم بخامات عالية الجودة، وأسعار أقل من الضعف مقارنةً بالسوق، موضحة أنَّ الشركة تمنح المشتري فاتورة بتمام البيع، مع ضمان سلامة الأدوات حتى خروجها من مقر الشركة بالقاهرة.

ومع تكرار السؤال عن الأجهزة الكهربائية التي تُستخدم لتشغيل كابينة التعقيم مثل "السينسور" من أين تأتي، أوضحت أنه يتم تصنيعها بمصانع الشركة ولا يتم استيرادها من الخارج. وهذا يعطى شكا كبيرا حول إمكانية تصنيع هذه الأدوات، لأن معظم الأجهزة الكهربائية والماكينات التي تُجلفن داخل الكبائن يتم استيرادها من دول بالخارج مثل الصين وهي مصدر رئيسي في توريد الأجهزة الكهربائية عمومًا.

وحيد: البوابة تعقم الجسم في 3 ثوانِ
كريم وحيد، شخص آخر يعمل بمصنع أدوات تعقيم بمدينة السادات، يقول: إن بوابة التعقيم لديهم مصنعة من الصاج المجلفن ومغلف بدهان إلكتروستاتك، وتقوم بتعقيم الجسم في 3 ثوانِ، إلى جانب جهاز تعقيم اليدين.

يضيف "وحيد" أنَّ الأدوات المُصنّعة لتشغيل بوابة التعقيم الإلكترونية، مكوّنة من سينسور لقياس درجة حرارة الجسم، على حسب اختيار المشتري، بالإضافة إلى موتور تايواني أو أمریکی، مؤكدًا أنَّ بها خزان 35 لترا يكفي لتعقيم 1500 شخص، وتعمل تلقائيا أو يدويا، حسب الاختيار، كما يتوفر بها إضاءة ليلية، ويوجد بها مقياس الخزان، وجهاز إنذار للخزان.

ويُشير "وحيد"، إلى أنَّ البوابات الإلكترونية تتميز بألوانها المتعددة (الأسود، الأصفر، البرتقالي، الأزرق السماوي، الزيتي، الرصاصي) لتتماشى مع الديكورات المختلفة.

لم تكن عملية النصب من خلال بوابات التعقيم فقط، فهنا وجدنا أنواعا أخرى ضمن أدوات التعقيم يتم بيعها دون تصريح من وزارة الصحة، وهي مواد مختلفة يتم تجميعها واستخدامها كـ"مطهر" للوقاية من فيروس كورونا، سواء من خلال حقنها بالبوابات الإلكترونية، أو كاستخدام يدوي، ووجدنا على نفس الصفحات ذاتها، ترويجًا كبيرًا لمواد مختلفة الشكل والنوع، ويعرض العديد من الأشخاص منتجاتهم تحت شعار "أفضل أنواع التعقيم".


- "أسماء" تضع أدوات التعقيم في بوكسات هدايا لتكسب زبائنها
"أدوات تعقيم داخل بوكسات مزخرفة".. حيلة أخرى تتبعتها "أسماء سيد" اسم مُستعار، للفت انتباه زبائنها ومتابعي الجروب السري الذي يحتوي على نسبة كبيرة جدًّا من مافيا "تجّار أدوات التعقيم الفاسدة"، لتذيع هي الأخرى عن بضاعتها وتروّج أسعارها التي أغرّت كثير من المتابعين.

عرضت "إسراء" منتجاتها على شكل بوكسات هدايا بداخلها أدوات تعقيم، هذه الأدوات غير مطابقة للمواصفات، ولكنّها جذبت عدد كبير من المتابعين لحُسن جمالها، ولكن دون علم منهم إن كانت فاسدة أم لا.

لم يتوقف البعض عن هذا الحد من الغِش، بل وصل الأمر إلى تعبئة مواد مطهّرة في "جراكن، وزجاجات بلاستيكية" عليها علامات تجارية لأكبر الشركات والمصانع في مصر، كل ذلك يحدث من خلال جروبات سرية على الفيس بوك، يروّج من خلالها العاملين بصفحات شخصية "مزيّفة".

ومنذُ بداية أزمة كورونا بدأ البعض في تدوير عمليات نصب على المواطنين دون مراعاة الحالة العصيبة التي يمرّون بها، والظروف القاسية التي فرضها الوباء العالمي على دُول العالم، حتى انهارت الصناعة والتجارة في البلدان وانخفاض تام في الاقتصاد لدى العديد منهم.

أخصائي تحاليل: الأدوات المجهولة تسبب خطورة للإنسان
يقول الدكتور محمد إبراهيم، إخصائي تحاليل، إنَّ المعقمات، بعضها يكون في الواقع ذات تركيز عالٍ من الكحوليات - عائلة من المُركَّبات الكيميائية، وأشهرها الإيثانول، وهو الكحول الموجود في جميع المشروبات الروحيّة، ويعتبر الإيثانول أيضًا من مُعقمات اليدين الأكثر شُيوعًا.

ويشير إخصائي التحاليل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنَّ الفيروس يمتلك غلافًا بروتينيًا يُدمّرهُ الكحول، وتدمير هذا الغلاف كفيلٌ بالقضاء على الفيروس، لهذا، هُناك حاجة إلى تركيز عالٍ جدًا من الكحول، وفي الواقع تحتوي مُعظم مُعقّمات اليدين على كحولٍ بنسب مئوية مرتفعة، لذلك المعقمات التي يصنعها الأشخاص غير المتخصصون تصبح لا فائدة، بل من الممكن أن تضر من استخدمها لأنها تكون عبارة عن مواد مجهولة المصدر لا نعرف لها معرفة.

ويوضح أنَّ مواد التعقيم لابد من التعامل معها بحذر، وأن يعدّها متخصصين بالمجال الطبي، مشيرًا إلى أنَّ الكُحول شديدة الاشتعال، لذا يجب توخّي الحذر عند شراء معقم من خلال مصادر مجهولة، مشيرًا إلى أنَّ الكحول الخالص (100%)، يكون أقل فعالية في التعقيم، لذلك يُضاف له الماء لزيادة فعاليته، كما أنَّ استخدام الكحول لا يقتصر على تعقيم اليدين، بل يستخدم أيضًا في تعقيم الأسطح، ولكن على نطاق ضيّق نسبيًا.


- استشاري باطنة: سائل المعقمات المغشوش قد يؤدي إلى الوفاة
بينما يحذر الدكتور محمد سلامة، استشاري الباطنة، المواطنين من تناول أدوات تعقيم غير موثوق بها ولا تحمل مواصفات الصحة، مشيرًا إلى أنَّ البعض من مصنعي أدوات التعقيم لا يفقهون شيئًا في طريقة تركيب المواد وتعبئتها بطريقة سليمة، لذا يجب توخي الحذر من هؤلاء النصّابين، وعدم التعامل معهم.

ويقول استشاري الباطنة، قد يصنع هذا الشخص "النصّاب" مواد كحولية تُستخدم للتعقيم؛ لكنّها تؤدي لأضرار بالغة الخطورة، فهناك سوائل خاصة بالتعقيم قد تتسبب في موت مستخدمها، خاصةً تناول سائل المعقمات الذي يحتوي على الميثانول قد يؤدي إلى الوفاة.

يضيف الطبيب: "أنَّه لابد من استخدام المطهرات بحذر شديد وأن يكون ظاهري وليس عن طريق البلع"، مشيرًا إلى أنَّ "تناوله عن طريق البلع قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تصل إلى حرق وتهتك المريء، وتؤدي أيضًا إلى الوفاة".

ويشير استشاري الباطنة إلى أنَّ الكحول الذي يتم استخدامه هو الإيثيلي، وهذا النوع أمن للاستخدام الخارجي، وعلى الرغم أنه لا يسبب العمى مثل الميثيلي لكن تناوله يؤدي للخطر أيضًا، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكحول تصل إلى 70%، لذا يجب وضع الكحول في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، وعدم تركه في مكان شديد الحرارة، حتى لا يتسبب في أي انفجارات أو حرائق مثل التي وقعت في بعض الدول بالآونة الأخيرة.

فيما قدم جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للحماية من النصب الإلكتروني، من قبل الصفحات والمواقع التى لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت، وتلك الصفحات التي لا يمكن مراقبتها، من خلال قيام المستهلك بضرورة اتباع بعض الإرشادات، والمحاذير، حتى لا تضيع حقوقه وهي "أعلم مع من تتعامل، وتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات، ولا بد أن تعلم ما الذي تشتريه على وجه التحديد، أقرأ الوصف الذى يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملاحظات المكتوبة بخط صغير.

يتابع الجهاز "أعلم التكلفة وأحسب الشحن والتسليم– وراعي احتياجاتك وميزانيتك في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء، وسدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية، وتحقق من شروط البيع: مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، واطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

ويوضح الجهاز "قبل إرسال بياناتك للموقع الذي ستشتري منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة ببطاقتك الائتمانية، وأحرص على الشراء من المواقع التي تحظى بسُمعة طيبة واقرأ جيدًا شروط البيع والشراء، ولا تعطى أبدا تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو غرفة المحادثة، واستعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت واستعملها لهذا الغرض فقط، وللتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، اتصل على 19588 أو عبر الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg.




- عقوبة النصب حبس المتهم ثلاث سنوات
يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنَّ عملية بيع أدوات غير مطابقة للمواصفات، تقوم عليها ثلاثة جرائم يعاقب عليهم المتهم بالعقوبة الأشدّ.

ويوضح أستاذ القانون العام، أنَّ الجريمة الأولى هي "الغش التجاري" وهو استخدام التاجر منتج رديء غير مطابق للمواصفات، وعرضه على أنَّه منتج سليم يصلح استخدامه، والهدف من تلك الجريمة هو التحايل والاستغلال وخلق وسائل احتيالية، من خلال الإعلان عن هذا المنتج المغشوش، بهدف الإيقاع بالمواطن ليدفع الكثير من المال حتّى يشترى هذا المنتج.

والجريمة الثانية هي "النصب"، حيثُ يقوم التاجر أو كما يُدعى "النصّاب" بالنصب على المواطن وبيعه له منتجات مضروبة بهدف تحقيق أرباح، إلى جانب الجريمة الثالثة وهي، "التهرب الضريبي" من سداد الضرائب المستحقة على الأرباح، لذلك معظمهم لا يضعون أرقام هواتفهم أو عناوين لهم، ويكتفون برسائل "الخاص".

ويشير مهران إلى أنَّ المتهم يعاقب خلالها بالعقوبة الأشد وهي "التهرب الضريبي" كما يجوز معاقبته بجنحة جريمة "النصب والاحتيال" لأنها جريمة عامة تشمل الجريمتين الأخريين، وهو الحبس بمدة لا تجاوز الثلاث سنوات.