محاكمة النشطاء.. ضربة جديدة ضد نزاهة القضاء التركي

أفاد تقرير لشبكة «سكاي نيوز»، أن قرارات محكمة اسطنبول بشأن الأحكام التي أصدرتها اليوم الجمعة، ضد نشطاء حقوقيين، شكلت ضربة جديدة لنزاهة القضاء التركي، واعتبرها محللون بمثابة رسالة تخويف للشارع التركي من الانخراط في أي عمل حقوقي.

وذكر التقرير أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام الحكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، لم تتوقف السلطات عن الزج بالآلاف في السجون تحت ذرائع عدة، أبرزها الانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله جولن، الموجود حاليا في الولايات المتحدة.

وتابعت سكاي نيوز، أن آخر فصول مسلسل الاعتقالات المستمر منذ أكثر من 4 سنوات، تمثل في إدانة محكمة تركية اليوم، رئيس منظمة العفو الدولية السابق في تركيا تانر كيليش بالعضوية في منظمة إرهابية، وحكمت عليه بالسجن أكثر من 6 سنوات.

كما أدانت المحكمة أيضا 3 من نشطاء حقوق الإنسان، وهم جونال كورسن، وإديل إيسر، وأوزلم دالكيران، باتهامات مساعدة جماعة إرهابية، وحكمت عليهم بالسجن لعام وشهر لكل منهم.

فيما برأت المحكمة 7 نشطاء آخرين، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتودتنر، والسويدي علي جارافي من الاتهامات.

وتعرض 10 نشطاء في مداهمة للشرطة في يوليو 2017 إلى الاعتقال، بينما كانوا في ورشة عمل للتدريب على الأمن الرقمي، في جزيرة بويوكادا قبالة إسطنبول.

من جهة، علق مدير تحرير صحيفة «أحوال» التركية من لندن، غسان إبراهيم على سلسلة الاعتقالات، وقال "مثل هذه الأحكام تعتبر تهديدا لكل مواطن تركي يفكر في العمل بمجال حقوق الإنسان".

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ سكاي نيوز: "تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين في العالم مقارنة بأي دولة أخرى، وتقوم بجرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن تركيا في عهد الرئيس أردوغان تحولت إلى دولة بوليسية من الطراز الأول، مع الأخذ في الاعتبار سعي الحكومة التركية للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد أن انتقاء الأشخاص في المحاكمة يدل على عدم وجود عدالة وقضاء مستقل في تركيا، مشيرا إلى أن هذا التصرف يدل على رغبة في نشر الرعب لدى المواطنين الأتراك، واصفا المحاكمة بأنها «مهزلة».

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على النشطاء، ووصفته بأنه "ضربة قاصمة لحقوق الإنسان والعدالة" في تركيا.