رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص تقرير برلمانى عن قانون المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات كورونا

البرلمان المصري
البرلمان المصري

حصلت "الدستور" على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتىّ الشئون الصحية والقوى العاملة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وجاءت فلسفة مشروع القانون بأنه إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتي تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون"، لــذا تم إعداد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومنها بطبيعة الحال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التى يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها.

وتضمن مشروع القانون 6 مواد بخلاف مادة النشر، جاء أبرزها استقطاع نسبة 1% شهريًا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثنى عشر شهرًا اعتبارًا من 1-7-2020، وأجازت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، وكذلك زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، على أنه لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:

(1) العاملون الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفىّ جنيه.

(2) أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفىّ جنيه.