مايا مرسي: الإخوان أرادوا هدم قضايا المرأة وتقليل دورها

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه خلال الفترة ما بين عامي 2012-2013، قبل ثورة 30 يونيو، كانت تمارس مهام عملها في منصب إقليمي بالأمم المتحدة، وتتابع بترقب مصحوب بقلق ورعب المشهد في مصر من منظور خارجي، ولعل أكثر المواقف التي آلمتها شخصيًا، ما حدث خلال فعاليات الدورة (57) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة عام 2013، حين مثل مصر فيها وفدان، الأول من المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، والآخر برئاسة مساعدة المعزول مرسي للشئون السياسية آنذاك، ما تسبب في تعرضنا للسخرية من بعض الدول المشاركة، مضيفة أن إنجازات مصر في أجندة قضايا المرأة كانت تنهار بعد أن تصدرها المشهد دائما، على مرأى ومسمع العالم أجمع، تلتها الادعاءات الكاذبة التي روجتها جماعة الإخوان عن "وثيقة منع العنف ضد المرأة"، والتى أسفرت عنها الدورة المذكورة والزعم بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتهدم مؤسسة الأسرة، واللافت للنظر آنذاك هو الترويج لتلك المزاعم قبل إصدر الوثيقة الختامية.

وأضافت مايا مرسي، لـ"الدستور"، أنه صدر البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق خاصة وأن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والعدة والمهر والميراث وغيرها، مضيفة أنه بعد الجهود المكثفة التي قام بها الوفد المصري، صدرت وثيقة منع العنف ضد المرأة، ووافقت عليها 54 دولة اسلامية، حيث قام الوفد الرسمي المصري الذي ترأسته السفيرة مرفت تلاوي آنذاك ببذل جهود حثيثة لتحقيق التوافق بين كافة الدول لإلغاء المواد الخلافية من الوثيقة، وقد تضمنت موادًا تضع تعريفًا دقيقًا للعنف ضد المرأة، وآليات حماية المرأة منه.

وأشارت، إلى أن خلال فترة حكم الإخوان تعرضت مكتسبات المرأة المصرية إلى ردة، بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام في أجندة المرأة قبل عام 2011، وظهرت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الجماعة، فمنذ بداية تشكيل الجمعيتين التأسيسيتينّ لوضع دستور البلاد، تم تمثيل 7 سيدات فقط بتلك الجمعيتين ينتمينّ لتيار الإسلام السياسي من إجمالي 100 عضو، كما كنّ عضوات بالبرلمان - المنحلّ- بالمخالفة لحكم قضائي واجب الاحترام من محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان في التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور، تلاها خروج مشروع قانون الانتخاب خاليا من رغبة حقيقية في مشاركة المرأة في البرلمان، وتعمد إقصائها عن الانتخابات، وبات يطلق على النساء المنتسبات بالجماعة اسم "الأخوات"، حيث يقتصر عملهن على الجانب الدعوي فقط، أما على الصعيد السياسي فليس للمرأة أي دور أو تمثيل فعال يذكر، فالمرأة أصبحت ممثلة في البرلمان بعدد ضئيل لا يمثل طموحاتها ولا يتم مناقشة قضايا المرأة التي تلبي طموحاتها.

وأوضحت، أنه بعض التيارات داخل البرلمان سعت لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة، وظهرت أيضًا توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفي وعدم حصول النساء على حقهنّ في الترقيات للوظائف الأعلى، فضلا عن خروج العديد من التصريحات من قبل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الديني لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وواكب جميع الممارسات السابق ذكرها استخدام سلاح جديد لمنع المرأة من المشاركة في الحياة العامة والمظاهرات التي كانت تندلع ضد نظام حكم الإخوان والتعبير عن رأيهن بحرية، حيث بدأ العنف ضد المرأة يتخذ منحى جديد تمثل في "التحرش الجماعي"، لتخويف النساء وكسرهن.

وأكدت، أنه لم يسلم المجلس القومي للمرأة من حملات التشوية المتعمدة في محاولة لإقصاءه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة اُطلق عليها اسم " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، استهدفت الانقضاض على دور المجلس وإنشاء مجلس مواز له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هي ذات أهداف المجلس القومي للمرأة، كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس عبر إطلاق دعاوى ومطالبات بعض أعضاءه بنقل تبعيته للشورى، واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامي للنيل من دوره الملموس للنهوض بالمرأة المصرية.

وأشارت، إلى أن مصر بعد 30 يونيو، بجأت عهد جديد ولد مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وهو بحق "العصر الذهبي للمرأة المصرية"، مشهد مختلف تماما لمصر، ومبهج ملئ بالأمل والعمل والإنجازات.

وأضاف، أنه ظهرت الإرادة السياسية الحقيقية للعمل على أجندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر في الأمن القومي عام (2014)، لتكون أول أمرأة تتولى هذا المنصب الرفيع، وجاء إعلان الرئيس عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية"، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في مصر، ووصف خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية بأنها "واجبًا وطنيًا".

وتابعت، أنه تم اعتماد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017، واعتبرها وثيقة عمل الحكومة للأعوام القادمة، وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة، وتعتبر مصر أول بلد على مستوى العالم يطلق استراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما ظهرت الإرادة السياسية عن قناعة من جديد في تمكين المرأة المصرية في العديد من القرارات من أهمها كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل، حيث تم ولأول مرة في تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظ في محافظة البحيرة (2017) وتعيين سيدتين فى منصب نائب محافظ، ثم فى عام 2018 فى التعديل الثانى تم تعيين الدكتورة منال عوض كمحافظ دمياط، وتعيين خمس سيدات في منصب نائب محافظ؛ وتم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018)؛ ومساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).

وأوضحت، أن مصر شهدت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في برنامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات التالية لثورة 30 يونيو على مستويات عدة، فقد حدد الدستور المصري لعام 2014 قيم العدالة والمساواة من خلال اشتماله على أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة في جميع المجالات.

وفي محور التمكين السياسي والقيادة، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6٪ في عام 2015 إلى 20٪ في عام 2017، ثم إلى 25٪ في عام 2018، (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري)، كما زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17٪ في عام 2017 إلى 27٪ في عام 2018، كما وصلت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019، كما زادت نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 15٪ في عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.

وفى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، نجد أن معدل البطالة بين النساء يمثل 21.4٪ في عام 2018، ونسبة النساء اللاتي يملكن شركات خاصة يمثلن 16٪، كما زادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية من 9٪ في عام 2015 إلى 27٪ في عام 2017، واستفادت 51٪ من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69٪ من النساء من قروض المشروعات الصغيرة (2018).

وفي إطار تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة، تستفيد النساء من 89٪ من برامج الحماية الاجتماعية، 2.25 مليون أسرة - 10 ملايين فرد في عام 2018، وبمقدار 235٪ زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج التكافل والكرامة.

كما تضمن محور التمكين الاجتماعي برنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقرًا، حيث تم إطلاق مشروعات جديدة لبناء حوالي 250،000 وحدة سكنية لسكان العشوائيات، بهدف تطوير الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة لضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين لما له من تأثير مباشر على سلامة ورفاهية العديد من النساء والفتيات اللائي يعشن في تلك الأحياء العشوائية الفقيرة وقد وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات 4330 مستفيد، كما تم تلبية احتياجات عدد 58 ألف أُسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، فضلا عن إصدار خطة جديدة لسياسة التأمين الاجتماعي "شهادات أمان" (2018)، حيث وفرت الحكومة الشهادة لـ 50000 امرأة مصرية معيلة بلا مقابل.

وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة، فقد تم تعديل قانون الميراث (القانون رقم 219 لعام 2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن الوارث الأمر الذي له عظيم الأثر على النساء، وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تغليظ عقوبة التحرش، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، فيما خصص قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، كما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بقانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة.